أعضاء “الشورى” ينتقدون نظام التراخيص البلدية ويؤكدون عدم صلاحيته للتطبيق

شن أعضاء مجلس الشورى هجوما على تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية من خلال عدة تساؤلات عن مدى استفادة المواطن من هذا النظام الذي لم يتغير لصالح المواطن المستثمر الذي يتكبد العناء في استخراج التراخيص البلدية. وطالب الأعضاء بالأخذ برأي المستفيدين من هذا المشروع وكذلك إعادة صياغة هذه المواد، مؤكدين انه غير صالح للتطبيق على الواقع.
وعلق عضو الشورى عامر اللويحق قائلا إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص البلدية إلا أن بعض الجهات تطلب مشاركتها في إصدار التراخيص الخاصة بأنشطتها. وتساءل: ما الجديد في هذا النظام ؟
مشيرا الى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1427ه قد قصر إصدار التراخيص على وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا أن وجود 7 جهات تعمل على إصدار التراخيص يجب ربطها في العمل مع ما ورد في المادة العاشرة من مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، وإنشاء مكتب تنسيقي في كل الأمانات والبلديات نظراً إلى أن بعض المناطق لا يوجد بها أمانات بل بلديات،يعمل المكتب على تنسيق الجهود وتقديم الرخص سواء للأفراد أو الشركات. وأكد على عدم فتح الباب أمام تلك الجهات لوضع شروطها لإصدار التراخيص،بل العمل على توحيد طلب إصدار التراخيص أمام الجهات سواء للأفراد أو الشركات.
من جهته قال العضو عبدالمحسن الزكري إن المستثمرين يطالبون الحكومة منذ 20 عاما بتنظيم التراخيص البلدية. من جانبه قال عضو المجلس محمد الجفري ان 90 % ممن يعملون لديهم استثمارات في القطاع الخاص هم من الاجانب وان هذا النظام في معزل عن تحقيق الاهداف للمواطنين.
بينما قال الدكتور خليل البراهيم ان هذا النظام منقوص وهو متعارض مع النظام الاساسي للحكم مؤكدا انه في حالة الموافقة عليه من المجلس فهذا يخالف المادة 20 من نظام الحكم ويجب اعادة الموضوع للجنة لدراستة بشكل اوسع وتمعن.
وقد دعت اللجنة في تقريرها إلى أهمية إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية وتوفير الدعم المالي لذلك. في نهاية المداولات قالت اللجنة إنها ستعرض مرئياتها تجاه الملحوظات التي أبداها الأعضاء في جلسة لاحقة.
من جهة أخرى أيد أعضاء المجلس إصدار مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام وذلك خلال مناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس. وأكد الأعضاء أن المشروع سيسهم في الرفع من العملية التعليمية وتربية النشء حيث إنه قائم على أسس علمية. وقال الأعضاء إن المشروع داعم ورافد لتحقيق ومواكبة العملية لتطوير التعليم بالمملكة.