لجنة شباب أعمال تبوك تناقش قرار زيادة تكلفة العمالة الوافدة

ناقشت لجنة شباب الأعمال في غرفة تبوك أمس في اجتماع طارئ، قرار وزير العمل بخصوص زيادة رسم رخصة عمل العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال، للمنشآت التي يقل عدد الموظفين السعوديين فيها عن النصف.
وحضر الاجتماع أعضاء لجنة شباب أعمال تبوك، ومجموعة مختارة من شباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وبعد المداولة في القرار توصلت اللجنة إلى أن له إيجابيات وسلبيات.
وأكد رئيس اللجنة، وعضو مجلس إدارة الغرفة محمد بن عبدالعزيز العودة أن المجتمعين اتفقوا على أن الإيجابيات هي في أن القرار سيحقق زيادة دخل الوزارة وتحويل الدخل إلى صندوق الموارد البشرية، ما سيساعد الصندوق على تحقيق أهدافه، ويسمح له بالاستقلال عن الدولة ماليا، كما أنه في حال تم افتتاح أكاديميات تعليمية تابعة للصندوق فإن مخرجاتها من الكوادر الشابة الوطنية ستكون بمستوى فني وخبراتي ملائم للعمل فورا، إضافة إلى استغناء القطاع الخاص عن عدد كبير من العمالة الوافدة ما يخفض نسبة الأجانب في سوق العمل.
وأضاف أن السلبيات التي اتفق عليها المجتمعون فهي أنه تم التعجيل بالقرار وعدم منح مدة كافية للقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تطبيقه وارتفاع التكلفة على المنشآت التجارية بشكل غير معقول، حيث كانت رسوم رخصة العمل الشهرية للعامل 8.3 ريال وارتفعت إلى 200 ريال، وسيضطر الكثير من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الخروج من السوق نظرا لارتفاع تكلفة الأيدي العاملة ما سيترتب عليه إغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل.
وأكد المجتمعون على أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة الشرائية على المواطن في أغلب المنتجات، وعدم مقدرة وزارة العمل، ووزارة التجارة على التصدي للارتفاعات القادمة في الأسعار، كما أنه سيؤدي إلى هروب وهجرة رؤوس أموال سعودية إلى الدول المجاورة بحثا عن الاستقرار، وزيادة فرص النجاح لمشاريعهم، وتقليل تكلفة الأيدي العاملة عليهم.