ثمن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة قرار مجلس الوزراء القاضي بدعم ثماني سلع يستخدمونها وهي: السيارات المعدة خصيصا لهم والتي أكد الوزير المفوض ومدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد الهيف أنها تتضمن أربعة أنواع من السيارات، والدراجات الخاصة، والعكاكيز والعصي وما يشابهها من لوازم الأجهزة المعدة لتسهيل السمع للصم، والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين. وأكد ل «عكاظ» عدد من المستثمرين في استيراد وتسويق مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة عدم وجود إحصائية دقيقة تحدد حجم سوق تلك المعدات في المملكة، خصوصا أن هناك ورشا محلية تقوم بتصنيع بعض المنتجات. وقال عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعقوين الأستاذ الدكتور محسن بن علي فارس الحازمي إن القرار أتى في محله داعما ومؤطرا لتوجه الدولة وجهودها في دعم وتأهيل هذه الفئة من المجتمع، وهو شيء من أشياء كثيرة في هذا الجانب تشكر عليها منذ صدور نظام المعاقين بشكله الكامل. ومما لا شك فيه أن هناك عناية كبيرة بالتعليم والتأهيل والتدريب والتوظيف. وأضاف أن هذا القرار بالتأكيد سيجد صدى إيجابيا واسعا بين مختلف شرائح الأخوة والأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية تلزم عموم التجار والمستوردين وملاك الشركات والمؤسسات التي تستورد وتبيع الأجهزة التعويضية وغيرها من المستلزمات الخاصة بالمعاقين أن يحذوا حذو الحكومة في دعم هذه الفئة، وعدم النظر إلى الجانب الربحي فقط، وعدم المغالاة في أسعار المستلزمات التي يبيعونها لأخوتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا أننا في مجتمع مسلم متكافل. من جهته، قال عضو لجنة الخدمات الصحية في مجلس الغرف التجارية السعودية مدير التطوير الاستراتيجي في شركة تمر للأدوية والخدمات الصحية زياد علما إن قرار مجلس الوزراء يدل على حرص الدولة على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤازرتهم في كل أمورهم وهي بادرة تستحق الإشادة. وأكد ل «عكاظ» عدد من مسوقي الأدوات الصحية والأجهزة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عدم وجود دراسة دقيقة تحدد حجم القطاع نظرا لتعدد نوعية تلك السلعة من المستلزمات، واختلاف المستوردين لها. كما أن نسبة منها يتم تصنيعه في ورش محلية، أو يتم تطويره ليلائم المعاق مثل السيارات، وكذلك الدراجات الخاصة والعصي والعكاكيز. إضافة إلى اختلاف نوعيات تلك السلع حسب جودتها ومنشئها.
