مبادرة خليجية تدخل السعادة على قلوب ذوي الاحتياجات الخاصة

لم تكن مجرد مبادرة بل هي خدمة إنسانية خاصة وهدية قيمة قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث قرر إعفاء السلع والمواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، من الرسوم الجمركية، على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهو يولي هذه الفئة اهتماما كبيرا، من خلال حرصه على توفير الرعاية الكاملة لهم، وإتاحة فرص العمل لهم بغية دمجهم في المجتمع ومشاركة جميع أفراد المجتمع في الإنتاج والتنمية.
وقد وافقت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون على ذلك بحيث يتم التطبيق الفعلي لهذا الإعفاء على مستوى دول التعاون الخليجي، بعد صدور قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية المتبعة في كل دولة من دول المجلس.
وجاءت هذه المبادرة من أجل تخفيف المعاناة وإعطاء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها تعد تقديرا للدور المهم الذي تقوم به تلك الفئة في التنمية الشاملة، حيث قامت جمارك دبي بالسير في إجراءات هذا الإعفاء في إطار العمل الخليجي المشترك، وقامت الجمارك بالإجراءات اللازمة، ورفع المبادرة للأمانة العامة لدول المجلس من خلال الهيئة الاتحادية للجمارك، حيث تخضع سلع ذوي الإعاقة حاليا، لرسوم جمركية نسبتها 5% في إطار القانون الجمركي الموحد لدول المجلس.
فهذه المبادرة ستساهم في تخفيف العبء عن غير القادرين ماديا، وسوف ترفع من معنويات ذوي الإعاقات وتدعمهم بأن يبذلوا ما في وسعهم لخدمة وطنهم. وهي تشمل العديد من السلع والخدمات التي تهم هذه الفئة، منها السيارات المعدة خصيصاً لذوي الاحتياجات الخاصة، ودراجات ذوي العاهات والعجزة، والعكاكيز، وأجهزة تسهيل السمع للصم، والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين.