البعض فرح بتوصية الهوية الوطنية للمرأة.. أما أنا فلم أفرح لهذه التوصية لأنها ببساطة لا تعني للمرأة شيئا جديدا عن كرت العائلة لولي الأمر، حيث إن كثيرا من شؤون المرأة لا يكتفى فيها ببطاقتها الوطنية، بل يحتاج الأمر إلى حضور الوصي عليها وهو ولي أمرها الرجل، أقل ما في ذلك عقد الإيجار للمسكن عندما تريد المرأة السكن بمفردها مثلا، وأيضا في معاملات البيوع وغيرها، إذ لا يكتفى ببطاقة الهوية الوطنية والتي من المفترض أن تكون هناك أوامر معممة على جميع الدوائر والمنشآت ذات العلاقة بتعامل المواطن مباشرة معها مثل المكاتب العقارية وذلك من أجل اعتماد بطاقة الهوية الوطنية للمرأة، دون الحاجة إلى استدعاء ولي أمرها وطلب حضوره، فالمرأة من حقها على الدولة والوطن الاعتراف بها كمواطن كامل الأهلية العقلية والنفسية والمسؤولية بموجب الهوية الوطنية التي منحت لها، مثلها مثل الرجل تماما وإلا ما فائدة هذه الهوية الوطنية للمرأة إذا كانت لا تعتمد إلا في مجالات بسيطة ومحدودة من باب الترضية وإسكات المطالبات والمطالبين بها.. وإذا كان يرى البعض بأن المرأة غير مؤهلة عقليا ونفسيا مثل الرجل فلماذا يمنحونها هوية وطنية من الأصل، ولا يكتفى بكرت العائلة لولي أمرها طالما أن وجودها في العديد من المعاملات لا يكفي عن حضور ولي الأمر وتوقيعه وموافقته ورضاه.. هذا بغض النظر عما تطرق له أحد الكتاب الكرام من أن استخراج بطاقة الهوية من ضروريات التعليم والعمل وغيرها فهذا يعني حرمانها من التعليم والعمل والضمان الاجتماعي وغيرها عندما يقرر ولي أمرها عدم السماح لها باستخراج بطاقة هوية وطنية. وهذا الأمر يجعلنا نتساءل عن سر غياب النظام الذي يعاقبه على ذلك أو يلزمه بالسماح لوليته باستصدار هوية وطنية.
