نحمد الله عز وجل أننا في بلد أنعم عليها المولى الكريم بنعم كثيرة، انعكست هذه النعم على التجار واستثماراتهم ونمت أموالهم نموا مطردا في ظل نظام لم يبخل عليهم بشيء، بل سعت الدولة إلى دعم تلك الاستثمارات بطرق مختلفة؛ كمنح الأراضي شبه المجانية لإقامة مشاريعهم والتسهيلات المالية والقروض الميسرة وعدم وجود نظام ضريبي، ما أدى إلى مكاسب عظيمة كان من المفترض أن نرى انعكاس هذا على الواقع الاجتماعي، من خلال تبنى المشاريع الخيرية ودعمها بالصورة المرضية.. فنحن نسمع ونقرأ عن أغنياء العالم الأوربي أو الأمريكي بتخصيص نسب من أرباحهم للمشاريع الخيرية، بينما لدينا يغيب هذا الجانب، وإن حدث، فهي مساندة جزئية، وفي أحيان يكون فيها المساهم مجبرا أو متزلفا.. ولو قارنا تلك الثروات بما قدم أصحابها لمجتمعاتهم سوف نجد أنهم لم يقدموا شيئا موازيا لما جنوه من فائدة. ولو ضربنا صفحا عن هذه المساهمات والتفتنا إلى إخراج الزكاة، سنجد أن محصليها يشتكون من أن البعض يتهرب من دفعها أو يساوم أو يعبث بالأوراق؛ لكي لا يخرج زكاة ماله كما يجب. وقد قيل أيضا إن أموال الزكاة كفيلة بمحو الفقر من البلد محوا تاما لو أنها تخرج كما ينبغي أن تخرج عليه. وهناك أيضا البنوك تحتوي على أموال طائلة هي أموال المواطنين الذين يتورعون عن أخذ الفوائد، وبالتالي تتحول هذه الأموال إلى ملكية للبنوك، ونلحظ أن هذه البنوك تعيد تدوير هذه الفوائد، والتي تقدر بالمليارات، بإقراض المواطنين قروضا عسيرة وطويلة المدى، وقد قلنا سابقا لو أن الدولة قامت بأخذ هذه الأموال وتحويلها إلى أموال استثمارية خيرية تستهدف بها بناء بنى اقتصادية تكون عوائدها للفقراء أو من أجل تدعيم أعمال البر لربما تسهلت أمور عديدة.. ماذا أريد قوله؟ هناك أموال (متلتلة) يتم استغلالها بصورة سيئة، في حين لو وجدت الآلية التي تجمعها وتديرها لما رأينا فقيرا في هذه البلد، ولما احتجنا إلى موازنات وانتظار الصرف أو تعليق الصرف على الأقل في المشاريع الخيرية. وواقعنا الحياتي اليوم يضج بالصور الربوية المسكوت عنها، والتي هي بحاجة إلى وقفة رفض كونها تطوق الأعناق وتخنق الناس، فمعظمنا معلق من عرقوبه، فنقطة ضعفنا الحياتية الوحيدة نمط الحياة وارتفاع الأسعار والاحتياج للضروريات، وبالتالي تحولنا جميعا إلى ضيوف في نطع أو مقصلة الشركات والبنوك و... و... و...، وبسبب قلة أو ندرة أو انعدام القرض الحسن لم يعد أمام المحتاج من سبل لقضاء حاجته إلا القرض، وسواء أكان القرض من شركة لا غبار عليها أو من بنوك عليها كل الغبار، فإن الفوائد متواجدة هنا وهناك وهي فوائد ربوية، إلا أن إحداها محلل لها والأخرى ليس محللا لها. والسؤال هو: لماذا لا تربح الشركات المقرضة للسلع ربحا معقولا دون أن تتعسف في استخدام حقها الشرعي وترهق الناس بزيادات مضاعفة (أوليست هذه صورة من صور البيع ومحللة وهي في نفس الوقت استغلال كامل لحاجة الناس كما هي ماهية الربا؟).. والسؤال: لماذا لم ترفض هذه المعاملات، كونها غمطا وتعسفا واستغلالا لحاجة الناس؟. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة [email protected]
