الإمساك بالمسؤولية الاجتماعية

أشواك

نحمد الله عز وجل أننا في بلد أنعم عليه المولى الكريم بنعم كثيرة انعكست هذه النعم على التجار واستثماراتهم ونمت أموالهم نموا مطردا في ظل نظام لم يبخل عليهم بشيء بل سعت الدولة إلى دعم تلك الاستثمارات بطرق مختلفة كمنح الأراضي الشبه مجانية لإقامة مشاريعهم والتسهيلات المالية والقروض الميسرة وعدم وجود نظام ضريبي مما أدى إلى مكاسب عظيمة كان من المفترض أن نرى انعكاس هذا على الواقع الاجتماعي من خلال تبني المشاريع الخيرية ودعمها بالصورة المرضية..
فنحن نسمع ونقرأ عن أغنياء العالم الأوروبي أو الأمريكي قاموا بتخصيص نسب من أرباحهم للمشاريع الخيرية بينما لدينا يغيب هذا الجانب وإن حدث فهي مساندة جزئية وفي أحيان يكون فيها المساهم مجبرا أو متزلفا.. ولو قارنا تلك الثروات بما قدم أصحابها لمجتمعاتهم سوف نجد أنهم لم يقدموا شيئا موازيا لما جنوه من فائدة.
ولو ضربنا صفحا عن هذه المساهمات والتفتنا إلى إخراج الزكاة سنجد أن محصليها يشتكون من أن البعض يتهربون من دفعها أو يساوم أو يعبث بالأوراق لكي لايخرج زكاة ماله كما يجب.
وقد قيل أيضا إن أموال الزكاة كفيلة بمحو الفقر من البلد محوا تاما لو أنها تخرج كما ينبغي أن تخرج عليه.
وهناك أيضا البنوك تحتوي على أموال طائلة هي أموال المواطنين الذين يتورعون عن أخذ الفوائد وبالتالي تتحول هذه الأموال إلى ملكية للبنوك، ونلحظ أن هذه البنوك تعيد تدوير هذه الفوائد التي تقدر بالمليارات بإقراض المواطنين قروضا عسيرة وطويلة المدى.. وقد قلنا سابقا لو أن الدولة قامت بأخذ هذه الأموال وتحويلها إلى أموال استثمارية خيرية تستهدف بها بناء بنى اقتصادية تكون عوائدها للفقراء أو من أجل تدعيم أعمال البر لربما تسهلت أمور عديدة.
ماذا أريد قوله؟
هناك أموال (متلتلة) يتم استغلالها بصورة سيئة في حين لو وجد النظام الذي يجمعها ويديرها لما رأينا فقيرا في هذا البلد ولما احتجنا إلى موازنات وانتظار الصرف أو تعليق الصرف على الأقل في المشاريع الخيرية..
وأعتقد أن ظهور مصطلح المسؤولية الاجتماعية وهو مصطلح حديث في مجتمعاتنا ظهر مؤخرا كي يدخل المنشآت وأصحاب الأموال إلى الحياة الاجتماعية كرافد يمدها بالتمويل لإنجاز مشاريعها، علينا جميعا دفع هذه التجربة للأمام والحرص التام على إنجاحها لما لها من فوائد جمة على المجتمع.