دعوة إلى تأسيس مجلس أعمال سعودي ليبي

بحث الدخول في مشروعات إعادة الإعمار في طرابلس

التقى رجال الأعمال السعوديون والليبيون أمس في مجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام الدكتور محمد يوسف المقريف، وعبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية.
ودعوا إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك للارتقاء بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد المبطي أن العلاقات التجارية بين المملكة وليبيا لم ترق إلى طموحات القطاع الخاص في البلدين، حيث لم يتجاوز إجمالي قيمة التبادل التجاري مبلغ 51.2 مليون دولار عام 2011م. وقال إنه وفي ظل الوضع الواعد الجديد لليبيا أصبح لدى رجال الأعمال السعوديين قناعة وحرصا كبيرين على فتح آفاق وقنوات جديدة لتقوية هذه العلاقات وتنميتها وتوسيعها؛ وذلك عن طريق بناء الثقة وضخ الاستثمارات، وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. ودعا المبطي الجانب الليبي إلى تقديم كافة أنواع التسهيلات والدعم لرجال الأعمال السعوديين، و البدء في تأسيس مجلس أعمال سعودي ليبي مشترك. مؤكدا قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار الليبية. ونوه بما وصلت إليه المنتجات السعودية من قدرة تنافسية. كما أصبحت الشركات السعودية تقود استثمارات عديدة في مجالات متعددة مثل: إنتاج الطاقة والمياه بنظام B.O.T. وكذلك خدمات إنشاء الطرق والسكة الحديد، والمطارات وغيرها من المشاريع، بالإضافة إلى قوة الصناعات السعودية التى غطت السوق السعودىة ثم التصدير إلى عدد كبير من دول العالم، بالإضافة إلى أن عددا من الشركات الصناعية أقامت مصانع فى دول أخرى وحققت نجاحات من المصداقية والجودة. من ناحيته، قال رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام الدكتور محمد يوسف المقريف أن ليبيا لديها موارد وثروات وخبرات بشرية كبيرة كانت معطلة في الماضي، وأن القيادة الليبية الجديدة، والشعب الليبي أمام اختبار حقيقي بتوظيف وتوجيه هذه الثروات لمصلحة تنمية وتطوير ليبيا، ولصالح شعبها والأمة العربية والإسلامية، وأضاف أنهم يأملون معاونة الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم المملكة، وأن تساهم المملكة وقطاع الأعمال السعودي بخبراتهم الطويلة وقدراتهم وإمكانياتهم في تحقيق هذا الهدف والدخول في مشاريع إعادة الأعمار بجسارة. وأمن المقريف على دعوة رئيس مجلس الغرف بإنشاء مجلس أعمال سعودي ليبي مشترك. ووعد بدعم تأسيس المجلس ليضطلع بدوره في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. اللقاء شهد مداخلات عدد من رجال الأعمال السعوديين تركزت حول مجالات التعاون، وطلب تسهيلات في مجال التأشيرات، ودعم قطاعي الأعمال في البلدين لبدء علاقات شراكة فاعلة ومؤثرة، إضافة إلى دعوة الجانب الليبي للاستفادة من خبرات القطاع المميزة في مختلف المجالات، وكذلك من المنتجات السعودية ذات الجودة والتنافسية العالية.
وقال الوفد الليبي المرافق إن تشجيع رجال الأعمال السعوديين هو أساس التعاون لتحفيز رؤوس الأموال، حيث إن لدينا تشريعات للتحكيم التجاري. ونتمنى إنشاء منطقة لخدمة البلدين. وإيجاد آلية لتفعيل قانون الاستثمار، واتفاقية لحمايتها، وتفعيل اللجنة المشتركة التي شكلت في السابق. وقال: الوفد إن الجامعات السعودية قطعت شوطا كبيرا في البحث العلمي، ونتطلع إلى تعاون أكاديمي معها.