المقريف: نحن بحاجة لرجال أعمال سعوديين يتمتعون بالجسارة للدخول في مشروعات إعادة الإعمار الليبية

الاتفاق على تأسيس مجلس أعمال سعودي- ليبي مشترك

قال رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام الدكتور محمد يوسف المقريف إن ليبيا لديها موارد وثروات وخبرات بشرية كبيرة كانت معطلة في الماضي وإن القيادة الليبية الجديدة والشعب الليبي أمام اختبار حقيقي بتوظيف وتوجيه هذه الثروات لمصلحة تنمية وتطوير ليبيا ولصالح شعبها والأمة العربية والإسلامية بعد التحرر من النظام السابق.
وأضاف بأنهم يأملون معاونة الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية عبر مساهمة المملكة وقطاع الأعمال السعودي بخبراتهم الطويلة وقدراتهم وإمكانياتهم في تحقيق هذا الهدف والدخول في مشاريع إعادة الإعمار بجسارة.
جاء ذلك في اللقاء الذي حضره أكثر من 200 رجل أعمال سعودي بمقر مجلس الغرف السعودية أمس، حيث أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي على أنهم سيستعيرون التجربة السعودية في القطاعات الاقتصادية وبالذات الجانب الصناعي، كاشفا في الوقت ذاته قدرة بلاده في وضع كوابح لعمليات الفساد بالاستفادة من التجربة السعودية في هذا المجال.
الشركات السعودية تخطط لاقتناص حصة من مشاريع الإعمار المتجاوزة 30 بليون دولار
وأكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام الدكتور محمد المقريف على رغبتهم الكبيرة بجذب الاستثمارات السعودية وتقديم كافة التسهيلات الاقتصادية التي تعزز من الاستثمار المشترك بين البلدين.
من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي على عمق وقدم العلاقات السعودية الليبية، مؤكدا ثقته بأن العلاقات الثنائية وخاصة التجارية والاقتصادية منها، ستتطور بإذن الله إلى آفاق أبعد وأشمل، لكنه استدرك أن العلاقات التجارية بين المملكة وليبيا في الماضي لم ترتق وحتى الآن إلى طموحات القطاع الخاص في البلدين.
جانب من اللقاء امس
مضيفا أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين لم تتجاوز مبلغ 51.2 مليون دولار عام 2011م، مشيرا إلى أنه وفي ظل الوضع الواعد الجديد لليبيا أصبح لدى رجال الأعمال السعوديين قناعة وحرص كبيران على فتح آفاق وقنوات جديدة لتقوية هذه العلاقات وتنميتها وتوسيعها، وذلك عن طريق بناء الثقة وضخ الاستثمارات، وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ودعا المبطي الجانب الليبي إلى تقديم كافة أنواع التسهيلات والدعم لرجال الأعمال السعوديين والبدء في تأسيس مجلس أعمال سعودي- ليبي مشترك، مؤكدا قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار الليبية .
ونوه المبطي بما وصلت إليه المنتجات السعودية من قدرة تنافسية حيث أصبحت الشركات السعودية تقود استثمارات عديدة في مجالات متعددة مثل انتاج الطاقة والمياه بنظام B.O.T. وكذلك خدمات إنشاء الطرق والسكة الحديد، والمطارات وغيرها من المشاريع.
بالإضافة الى قوة الصناعات السعودية التي غطت السوق المحلي والممتدة الى التصدير لعدد كبير من دول العالم، بالإضافة إلى أن عدداً من الشركات الصناعية أقامت مصانع في دول أخرى وحققت نجاحات من المصداقية والجودة.
ورحب رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام بدعوة رئيس مجلس الغرف بإنشاء مجلس أعمال سعودي- ليبي مشترك ووعد بدعم تأسيس المجلس ليضطلع بدوره في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشهد اللقاء مداخلات عدد من رجال الأعمال السعوديين تركزت حول مجالات التعاون وطلب تسهيلات في مجال التأشيرات عبر تطبيق التجربة التونسية بإعطاء التأشيرة في المطار للزوار والمستثمرين الخليجيين.
وطالب رجال الأعمال السعوديين بدعم قطاعي الأعمال في البلدين لبدء علاقات وشراكات فاعلة ومؤثرة إضافة لدعوات للجانب الليبي للاستفادة من خبرات القطاع الاقتصادي السعودي المميزة في مختلف المجالات وكذلك الاستفادة من المنتجات السعودية ذات الجودة والتنافسية العالية.
وشدد مجلس الغرف السعودية على أهمية مشاركة رجال الأعمال السعوديين في مشاريع إعادة الإعمار الليبية وطرح عدة مقترحات للعمل على تنفيذها بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وليبيا، لتحقيق تطلع قطاع الأعمال السعودي والشركات السعودية في الحصول على نصيب وافر من مشاريع الإعمار الليبية التي يقدر حجمها مابين 10 إلى 30 بليون دولار وتشمل مشاريع البنية التحتية وإنشاء المستشفيات والطرق ومشاريع المياه والكهرباء.
وكان من أبرز مقترحات مجلس الغرف في هذا الشأن مسألة دعم الصادرات السعودية لليبيا لاسيما وأن المنتجات السعودية في مجال مواد البناء وغيرها من الصادرات تمتلك ميزات جيدة وتنافسية.