للمرة السادسة عشرة أجلت المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية أهالي مهد الذهب المتمثلة في تلوث التربة بسبب المنجم إلى الثاني عشر من شهر صفر المقبل. وبدأت المحكمة الإدارية جلستها أمس بالنظر في تظلم أهالي المحافظة بين أخذ وشد، وأبدى المحامي اعتراضه على التقارير التي قدمتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تتمثل في أن التلوث في مهد الذهب لا يضر وأنه طبيعي، وطلب القاضي من محامي الأرصاد تقارير دورية. من جانبه، أوضح مصدر أن المحامي سيستعين بشهود من خبراء مختصين في التلوث للإدلاء بشهادتهم في القضية في الجلسة المقبلة بعد أن أجلها القاضي ريثما تكتمل كل التقارير . ويحتمل أن تشهد الجلسة المقبلة السابعة عشر تأجيل آخر للنظر في ما تقدمه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقارير بيئية حيال التلوث في مهد الذهب. وتأتي الجلسة المقبلة بعد ستة عشر جلسة بعضها حاسمة وفيها أخذ ورد وبعضها غير حاسمة وفيها غياب طرف وحضور طرف. «عكاظ» التي تابعت القضية منذ بدايتها رصدت ردود أفعال المواطنين حول الجلسة وتطلعاتهم لحل قضيتهم، وبين المواطن موسى العوني أن هذه القضية الشائكة لا يمكن حلها بسهولة، متوقعا أن تؤجل عدة مرات. ودعا المواطن صالح المطيري إمارة المدينةالمنورة ووزارة الداخلية للوقوف إلى جانب أهالي مهد الذهب في قضيتهم، وقال: «إن الحل يكمن في نقل مردم من مكان لآخر»، مبينا أن عددا من الأهالي قدموا حلا للقضية للحد من أضرار التلوث على السكان. وفي الوقت الذي دعا فيه مجلس الشوى وإمارة منطقة المدينةالمنورة ضرورة تدخل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في القضية، قال محامي الأهالي فهد العقيلي: «إن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أوضحت في حيثيات ردها أمس على القاضي بديوان المظالم أنها جهة رقابية، مؤكدة أن وجود التلوث من عدمه تحدده جهات مختصة واستشارية». من جهته، أوضح الدكتور عبدالله الفراج عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الذي كشف تلوث التربة في مهد الذهب في دراسة له سابقة أعدتها جامعة الملك سعود بالرياض أن تلوث مهد الذهب يشكل خطرا على السكان لا بد من حله وتنفيذ مطالب الأهالي.
