تأجيل قضية تلوث مهد الذهب إلى مطلع العام المقبل

المحكمة ترفض صرف النظر وتتسلم تقارير طبية للمتضررين

واصلت المحكمة الإدارية بجدة أمس السبت مسلسل تأجيل البت في قضية تلوث منجم محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، وحددت غرة محرم المقبل موعداً جديداً للنظر في القضية.
وقد جاء التأجيل خلال الجلسة التي عُقدت أمس السبت داخل الدائرة الثانية عشرة، بحضور محامي المواطنين ومندوب وزارة البترول الذي تغيّب عن الحضور في الجلسة الماضية، وتسبب في تأجيلها لجلسة اليوم، فيما رفض قاضي المحكمة الإدارية طلب وزارة البترول والثروة المعدنية صرف النظر عن القضية، واستلم في جلسة اليوم تقارير طبية خاصة بالمتضررين لدراستها، كما قدّم محامي السكان تقارير تثبت التلوث البيئي استناداً إلى بحوث علمية.
وبعد استلام التقارير والوثائق قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى غرة محرم المقبل؛ لاستكمال النظر والبت في القضية.
وكان ناظر القضية قد قرَّر تأجيل البت في القضية قبل أسابيع عدة بعد تخلُّف مندوب الوزارة عن الحضور في آخر الجلسات؛ حيث تأجلت القضية منذ بدايتها نحو 8 مرات.
يُذكر أن القضية التي بدأت منذ أشهر عدة، وتابعتها "سبق"، شهدت مساجلات بين الطرفين؛ حيث طالبت وزارة البترول والثروة المعدنية برفض الدعوى بعد أن أخلت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية، مسؤوليتها من قضية التلوث البيئي في محافظة مهد الذهب، وطلبت من المحكمة الإدارية عدم قبول الدعوى التي قدمها المواطنون ضدها.
وقالت الوزارة ضمن ردودها على الدعوى: "إن شركة معادن تتمتع بصفة معنوية وأهلية كاملة لتحقيق أغراضها؛ وبالتالي هي مسؤولة عن جميع تصرفاتها والتزاماتها، ويقع على عاتقها مسؤولية القيام باتخاذ جميع وسائل الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة في جميع العمليات التي تقوم بها في منطقة الامتياز". مشيرة إلى أنها سلمت الدراسة البيئية لجميع مناجم السعودية، ومنها منجم مهد الذهب، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهي الجهة المسؤولة عن هذا الملف.
ومن جهته قدّم محامي المواطنين محاضر ودراسات ووثائق تؤكد التلوث في منجم مهد الذهب وتأثيره على المحافظة والسكان. مشيراً إلى أن الوزارة هي المسؤولة عن شركة معادن.