لجنة جديدة للتحقيق في قضية صكوك الباحة المشبوهة

تضم المحكمة العليا وهيئتي الادعاء والرقابة

بدأت هيئتا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق في الباحة، إضافة للمحكمة العليا في الرياض التحقيق في ملفات الصكوك المشبوهة في الباحة، وذلك بناءً على توجيه الديوان الملكي إثر تحفظه على التحقيقات السابقة مع الموقوفين وعلى نتائج التحقيق بصفة عامة، وتأتي تطورات القضية في ظل تظلم القاضي المتهم في الصكوك المشبوهة وبعض ذوي الموقوفين على آلية ونظامية اللجنة السابقة، وبذلك تأخذ هذه القضية منحى جديدا، في سير دراسة الصكوك وإيقاف المتهمين على ذمة القضية.
وعلمت «عكاظ» تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في الصكوك المشبوهة التي تتفرع إلى ثلاثة محاور، حيث ستحال الصكوك المشبوهة للمحكمة العليا والقاضي إلى الرياض لدراسة هذه الصكوك والتحقيق مع القاضي، باعتبار المحكمة العليا مرجعه، فيما يحال أصحاب الصكوك لهيئة التحقيق والادعاء العام، ويحال الموظفون المتهمون لهيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص.
تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات الصكوك المشبوهة تتعلق بتعويضات طريق الباحة العقيق والمقدرة بالملايين، حيث تم إيقاف صرف التعويضات بعد الكشف عن تلاعب في تحويل بعض مسارات الطريق لتمر بأملاك بعض المسؤولين، فيما بلغت الصكوك محل النظر قرابة 104 صكوك.