مصدر عدلي: لجان التحقيق في الصكوك استثنائية في صلاحياتها وقراراتها

أوضح مصدرٌ عدليٌ مختص ل «الشرق» أن سجناء الصكوك المشبوهة، المرفوعة أوراق التحقيق معهم لجهة الاختصاص، لا يعلمون ما أسفرت عنه نتائج التحقيق معهم ولا يعرفون شيئاً عن إدانتهم من قبل اللجنة المختصة بالتحقيق معهم، واصفاً مثل هذه اللجان بالاستثنائية في صلاحياتها وقراراتها. وقال تعليقاً على وجه الشبه بين الموقوفين على ذمة قضية سيول جدة وبين سجناء صكوك الباحة المشبوهة، إن كارثة سيول جدة أصبحتْ قضية رأي عام كونها أثارتْ حفيظة القيادة والشعب، فيما لم تتحول قضية صكوك الباحة المشبوهة إلى قضية رأي عام لأن المعنيين بها والمتابعين لها ينحصرون في أهالي منطقة الباحة وبعض المتعاطفين معهم. وأكد أن كارثة جدة وصكوك الباحة تلتقيان في كونهما قضيتي فساد واحتيال على أموال الدولة العامة لافتاً إلى أن العقوبة في القضاء الشرعي والإداري تشمل المتسبب والمباشر للفساد.
خطاب الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية الصكوك المشبوهة (الشرق)
من جهتهم، بعث سجناء الصكوك المشبوهة رسالة خطّية من داخل السجن إلى مدير مكتب صحيفة «الشرق» في الباحة، تظلّموا فيها من تجاوز مدة إيقافهم الخمسة أشهر دون إحالة للمحكمة وقرب انتهاء المدة النظامية، وقالوا إن الإيقاف كان بقرار من لجنة استثنائية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية ومخالفة للنظام الأساسي للحكم ونظام المرافعات الشرعية حسب المادة 112 من النظام والمبلغ بالقرار الوزاري رقم 1900 لعام 1428ه، ويرون في رسالتهم أن الاتهامات المنسوبة إليهم ومنها الاشتراك في التزوير وغسل الأموال متكررة الوقوع بحسن النية ولم يسبق فيها تشكيل لجان تحقيق ولا تقاض، وأضافوا أن كارثة سيول جدة ما زالت حيّةً وأن المحاكمة والتحقيق فيها جارٍ ولم يحدث ما حدث من هذه اللجنة من إيقافات بالرغم من ذهاب الأموال والأرواح والممتلكات ولم نعامل مثل معاملة متهمي سيول جدة لاجتهاد فردي استحسنه المحقق ولم يلتفت للنظام، على حد تعبيرهم، وتساءل السجناء عن سبب إطلاق متهمين في قضايا مشابهة في الباحة أسهموا مباشرة في مخالفات ولم تتم معاقبتهم بالسجن من قبل لجنة تحقيق مشابهة لهذه اللجنة.