بينهم قاضٍ وكاتب عدل سابق ورجلا أعمال وكتبة ومواطنون

علمتْ «الشرق» أن توجيهاً صدر من جهة رسمية باستمرار توقيف المتهمين في قضية صكوك الباحة المشبوهة حتى موعد محاكمتهم. وجاء التوجيه عقب مخاطبات وتظلمات تقدم بها ذوو الموقوفين إلى ولاة الأمر، تهدف إلى إطلاق سراحهم بالكفالة المُشددة لحين موعد محاكمتهم. ومن المتوقع بدء المحاكمة خلال أيام لثلاثة عشر متهماً بينهم قاض وكاتب عدل سابق ورجلا أعمال وعدد من كتبة محكمة الباحة ومواطنون أنهتْ اللجنة المختصة التحقيق معهم ورفعت مرئياتها، وهو ما يفتح للمتابعين من أهالي المنطقة باب الاحتمالات والتوقعات والتساؤلات عن محاكمة المتهمين أمام محكمة مختصة تُشكّل لهذا الغرض أم يُكتفى بمحاكمتهم أمام قضاة المحكمة الجزئية في الباحة. من جهته أبدى بعض أهالي محافظة العقيق تحفظهم على إنهاء التحقيق مع المتهمين دون فتح ملف الصكوك المشبوهة لطريق الباحة – العقيق – الرياض، وقال المواطن صالح سعد شيبان الغامدي إنه رفع شكوى للمقام السامي كون الصكوك المشبوهة تمتد من خط الباحة الدائري مروراً بطريق المطار وليس انتهاء بطريق الباحة الرياض، مؤكداً أن صكوكاً صدرت من محكمة العقيق قبل ما يزيد عن عقدين مخالفة لحيثيات حجج الاستحكام كونها محدودة من جميع الجهات بأرض فضاء ما يسهل الاحتيال بها وتطبيقها في مواقع أخرى كما وصف. ولفت إلى أن بعض صكوك التعويض في طريق الباحة الرياض منقولة عن مواقع أخرى، مؤملاً من اللجنة المختصة بالتحقيق في صكوك الباحة المشبوهة الالتفات لبقية الملف الشائك للفساد والتلاعبات في حجج الاستحكام.