وزراء داخلية الخليج يبحثون التعاون الأمني ومكافحة المخدرات

اليوم في الرياض برئاسة الأمير محمد بن نايف

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية الاجتماع ال 31 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد اليوم في الرياض. وسيبحث الاجتماع تطوير الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس والتقرير السنوي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بالمجلس، إضافة إلى توصيات اللجان الأمنية المتخصصة، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس.
وسبق اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات الداخلية على مدى اليومين الماضيين.
وأوضح ل«عكاظ» وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم أن دول مجلس التعاون حققت إنجازات ومكاسب ونتائج ملموسة ومحسوسة في تحقيق الاستقرار والأمان بفضل الله ثم بفضل تعاون وتكاتف دول المجلس في وقت تعاني فيه الكثير من دول العالم من الفتن والقلاقل والأزمات والصراعات والاضطرابات، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات والميادين الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق التلاحم والتضامن والتواصل والاتصال المباشر بين المسؤولين.
من جهة أخرى، أكد خبراء سعوديون وخليجيون أهمية اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، موضحين بأن أمن الخليج خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو العبث به. ونوه المحلل السياسي الدكتور أنور عشقي بأهمية الاجتماعات الدورية لوزراء الداخلية الخليجيين، مشددا على ضرورة إيجاد تنسيق متكامل دائم وموحد بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن إيران التي تحولت إلى خطر إقليمي تريد أن تترجم قوتها إلى نفوذ سياسي، ليس في منطقة الخليج فحسب، بل وأيضا في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية أمنية لوقف التدخلات الإيرانية والتحوط لتوجهاتها المريبة. وأفاد أنه ثمة تعارض في الرؤى الأمنية بين دول الخليج وإيران، فرؤية دول المجلس غير رؤية إيران التوسعية، كما أن الرؤية الإيرانية متعارضة أيضا مع الرؤية الأمريكية والعربية، وتسعى طهران لفرض قراراتها حتى لو كانت على حساب الأطراف الأخرى، ومن هنا نقول إن هذا الصراع على المصالح يعود إلى أهمية المنطقة الاقتصادية والاستراتيجية، حيث تمتلك ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط، كما تتمتع بموقع استراتيجي فريد، ودخلت منذ وقت مبكر مرحلة تدويل المصالح، وهو ما يفسر التكالب الدولي عليها.
من جهته، قال المحلل السياسي السعودي إبراهيم ناظر إن اجتماعات وزراء الداخلية لدول الخليج العربي تأتي من منطلق أن جميع الخليجيين يقفون في صف واحد حال تعرض أمن أي من دول الخليج للخطر. وأضاف بأن مثل هذه اللقاءات لها دلالاتها الواضحة على أن دول الخليج تدرك تماما مدى خطورة ما يدار حولها، وهي تتابع عن كثب التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تحدث في المنطقة وتعرف كيف تتعامل مع المتغيرات، وتتخذ كافة الإجراءات والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سلامة أراضيها ومواطنيها وفق منظومة خليجية واحدة شاملة الرؤية تحكمها وحدة الهدف والمصير المشترك.
وأفاد الناظر بأن منطقة الخليج العربي تمثل أحد أهم المناطق حساسية من الناحية الاستراتيجية الجغرافية لأنها تقع في وسط العالم، واقتصاديا لأنها تمتلك ثروات نفطية هائلة. وبين أن دول الخليج دائما ما تكون محل أطماع، لكنه تابع القول: «لا خوف على خليجنا العربي فهو في أيد أمينة، وشعوب الخليج كلهم جنود لا يترددون في الدفاع عنه بأي وسيلة كانت». وأوضح الخبير الأمني حمد السريع اللواء المتقاعد في الشرطة الكويتية الأهمية التي تمثلها هذه الاجتماعات، مؤكدا على ضرورة أن تكون التجهيزات الأمنية على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ، لافتا إلى أن دول الخليج العربي تدرك الواقع الأمني الذي يفرض عليها اليقظة. واعتبر أن النظام الإيراني مصدر خطر وقلق حقيقيين على أمن الخليج، موضحا أن نظام طهران غير موثوق فيه، والشعارات التي يطلقها من حين لآخر بأنها تحارب إسرائيل ما هي إلا شعارات مزيفة، مضيفا أن إيران تهدف إلى زعزعة أمن الخليج العربي كله، وتزرع عملاءها في المنطقة تنفيذا لأجندتها التخريبية.
وأكد اللواء السريع أن رجالات الأمن في الخليج لديهم الخبرة والكفاءة للعمل على توحيد منظومة الأمن على أراضيها، وقادرة على مواجهة وصد أي تهديد سواء كان من قبل تنظيمات داخلية أو جماعات مدعومة من أطراف خارجية.