تأجيل النظر في قضية مواطن ضد معاشات التقاعد

المحكمة تنتظر رد المصلحة

أجلت المحكمة الإدارية بمنطقة عسير النظر في الشكوى المقدمة من المواطن عوض بن صالح القحطاني، ضد مصلحة معاشات التقاعد إلى الخامس من صفر المقبل، بعد أن تخلف ممثل مصلحة معاشات التقاعد من الحضور في الموعد المحدد في غرة ذي الحجة الجاري. ولم تقدم المصلحة ردا على لائحة المواطن، ما دعا المحكمة الإدارية تأجيل الجلسة ومخاطبة المصلحة بخطاب آخر، تؤكد فيه على حضور الجلسة، وإحضار الرد على دعوى المواطن.
وتشير تفاصيل القضية، إلى أن عوض القحطاني توفي ابنه وهو على رأس عمله عسكري بالرياض، وكانت وفاته قبل 15 عاما تقريبا، وقد قررت وزارة الدفاع صرف 3000 ريال مرتب شهري يعطى لوالدته 1000 ريال، وأنا والده 2000 ريال، مبينا أن الصرف استمر في انتظام ومنذ 15 عاما، إلا أنه وقبل حوالي عام توفيت زوجته والدة العسكري المتوفى، فأبلغ والده القحطاني مصلحة معاشات التقاعد بوفاتها، ليتم خصم 1000 ريال من نصيبها.
وقال القحطاني إن المفاجأة كانت بعد البلاغ بشهرين، واستطرد: تفاجأت بعدم استمرار إرث ابني -مبلغ 2000 ريال-، وليته اقتصر على ذلك، فأنا متقاعد من البريد بعد خدمة 40 عاما، وأتقاضى 8600 ريال وقد خصمت المصلحة نصف راتبي ولم يودع لي سوى 4300 ريال، وعند مراجعة البنك لم أجد إجابة، بل طلبوا مني مراجعة مصلحة التقاعد، فراجعت المصلحة بأبها، فأقروا أنهم خصموا نصف الراتب 50 المئة، معللين ذلك بأنني سبق وأن حصلت على إرث لابني منذ 15 عاما بمبلغ وقدره 250 ألف ريال، وأن المبلغ ليس من حقي وأن المصلحة سترجع ماتم صرفه لي من إرث ابني.
وقال القحطاني: مصلحة الجمارك اخترقت الأنظمة والقوانين، ولم تأخذ برأيي أو مقاضاتي، بل تسلطت على راتبي الأساسي، وحسمت نصفه، وأن الحسم سيستمر شهريا حتى عام 1446ه. وأضاف: شرعا وعرفا كيف تحرم المصلحة وريثا من ورث وارثه وشرع الله. وقد أوضح ل«عكاظ» مصدر في معاشات التقاعد، أن هناك نظاما يتعلق بحق الورثة، سواء كانوا زوجات، أو أبناء وبنات، أو والدين، أو أجدادا، ولكل منهم نصيب من معاش الميت التقاعدي، ولكل منهم وضعه، فالمعاش ينقص ببلوغ سن معينة أو وفاة أحدهم، أو الزواج أو الوظيفة، أما مايتعلق بحق الوالد في إرث ابنه، وهو يستلم راتب تقاعده، فهناك لوائح تحدد مقدار الراتب ومدى أحقية استحقاق الوالد من عدمه، وعلى المواطن المتضرر التقدم للمصلحة في الرياض والتي ستفصل في وضعه وتحدد أحقيته، أو إعادة ماتم حسمه، أو تقر استرجاع ما أخذ بدون وجه حق وذلك بأقساط ميسرة من راتبه التقاعدي. أو دفع المبلغ كاملا حتى يعود راتبه كما كان سابقا.