سنقاضي من لم يلتزم بالقرارات الحكومية المتعلقة بالمغتربين

وزير المغتربين اليمنيين ل«عكاظ» :

كشف وزير المغتربين اليمنيين مجاهد القهالي ل«عكاظ» عن عدد من المفاجآت والقرارات والإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالمغترب اليمني وتهدف للرقي بالخدمات التي تقدم له وإنهاء معاناته داخل اليمن وخارجها وفي المنافذ، متوعداً كل من يخالفها ولم يلتزم بالعقوبات القانونية والقضائية.
وقال القهالي: هناك مستجدات جديدة وقرارات وافق عليها مجلس الوزراء وأصدر بها قرارات تتعلق بإنشاء محكمة للمغتربين، وتكليف لجنة وزارية تضم ثلاثة وزراء لبحث المشاكل التي تواجه المغترب اليمني في مجال التعليم والدراسات العليا والبحث العلمي والمتعلقة بالرسوم والمنح التعليمية التي تمنح للمغتربين والعمل على زيادة عددها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في دول العالم التي تتمركز فيها الجاليات اليمنية، مبيناً بأن اللجنة الوزارية تضم وزراء المغتربين مجاهد القهالي والتربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول والتعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف. وأضاف: ومن ضمن تلك القرارات الجديدة التي تمت الموافقة عليها إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمغتربين وأخرى لمن يرغب في الانخراط في العمل المهني الخارجي ووضع شبكة اتصال عصرية بين الوزارة والجاليات في الخارج والملحقيات المعنية بالمغتربين، بالإضافة إلى قرار إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة على المغتربين.
وأوضح أن تلك القرارات فاعلة منذ تاريخ صدورها بما فيها قرار إلغاء الرسومات غير القانونية على المغتربين الذي تم تعميمه وألزمنا جميع السفارات والملحقيات في بلدان العالم والمنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية بتنفيذه فوراً منذ تاريخ صدوره أواخر سبتمبر الماضي.
وحول الآلية المتبعة التي اعتمدتها الوزارة لمراقبة تنفيذ قرار إلغاء الرسومات غير القانونية في ظل خشية المغتربين من عدم الالتزام به قال الوزير اليمني: لدينا آلية فاعلة ومستمرة وقد وجهنا رؤساء الجاليات وألزمناهم بالإبلاغ عن أي إخلال بتنفيذ تلك القرارات أو فرض أي رسوم أو مبالغ غير قانونية ونحن سنخضع كل من تثبت إدانته للمساءلة القانونية.
وطالب القهالي المغتربين اليمنيين في دول المهجر بالإسهام الفعال ومساعدة وزارته والإبلاغ عن أي رسوم غير قانونية قد تفرض عليهم قائلاً: نحن نطالب المغتربين بتضافر جهودهم وبما يسهم في تحسين واقعهم ورفض أي رسوم غير قانونية والإبلاغ عن أي حالات من هذا النوع والتعاون معنا في إنشاء قاعدة بيانات، مبيناً بأن الوزارة خصصت غرفة عمليات برقم (009671400710) بالإضافة إلى صفحة الوزارة في الفيس بوك لتلقي بلاغات المغتربين. واسترسل قائلاً: نحن في إطار اتخاذ إجراءات جديدة قادمة تسهم في تحسين أوضاع أبنائنا وإخواننا المغتربين في بلدان المهجر وبما يسهم في التخفيف من معاناتهم ويعود عليهم وأسرهم والوطن بالفائدة.