استعرض الاجتماع الوزاري لدول الخليج ملف الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون، والأردن والمغرب، وبحث تطورات قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والأزمة السورية، والشأن اليمني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعراق، إلى جانب نتائج المفاوضات الإستراتيجية بين دول المجلس والمجموعات العالمية. وأكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الوزاري في دورته 125 في المنامة أمس، أن ما يواجهه الخليج من تحديات، يتطلب العمل بسياسة خارجية موحدة، تحقق المواطنة الخليجية الكاملة، وتجسد تماسك الدول الأعضاء وسياستها الثابتة. وقال في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن كل ما يتعلق بالإعلان عن الاتحاد الخليجي سوف يبحث في قمة منفصلة في الرياض، مبديا تطلع المجلس لبناء علاقة طيبة مع طهران، وإن تغير إيران من نهجها الذي تسير عليه، وقال «إن دول المجلس على خلاف مع إيران على مستويات عدة، أبرزها موقفها من الملف السوري، وتهديداتها لأمن الخليج، والتدخلات المستمرة في البحرين»، معربا عن تمنياته بوقف إيران تدخلاتها في الشأن البحريني. في المقابل، اكتفى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني تعليقا على الأزمة السورية بقوله «إن الملف السوري في عهدة جامعة الدول العربية، لأنها هي المنبر المناسب لمناقشة القضية السورية». إلى ذلك، عقد وزراء خارجية دول الخليج اجتماعين منفصلين، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب الدكتور سعد الدين عثماني، وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، أكدوا في الأول حرص العاهل المغربي على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين المغرب ومجلس التعاون، تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار والتأهيل بالنسبة للمغرب، وتحقيق اندماج متقدم ومتضامن إلى أبعد الحدود الممكنة بين الطرفين، في شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة. وجاء في بياني المجلس «استنادا إلى التشاور والتنسيق المستمرين، فقد عكست المباحثات التي أجريت في الاجتماع المشترك تطابق وجهات نظر وزراء الخارجية، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية». واعتمد الاجتماع توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الخليجية والمغربية والأردنية، إذ تم الاتفاق على إقرار (خطة العمل المشترك للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون من 2012 إلى 2017) وخطة مشابهة بين الأردن والمجلس بالمدة الزمنية ذاتها، بالإضافة إلى انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء الخارجية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك، تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين المجلس وكل من المغرب والأردن لدعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة. وفي ما يتصل بالتعاون مع المغرب، أوصى الاجتماع بالإسراع في تنظيم اجتماعات لخبراء الطرفين، لوضع الإخراج النهائي لعمليات تمويل المشاريع التنموية انطلاقا من الدعم المخصص لهذا الغرض إلى المغرب.
