المال والعنصرية في الانتخابات

هذا رأيي

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن عددا من الشركات الأمريكية الكبرى وجهت رسائل مثيرة إلى العاملين تأمرهم بالتصويت لصالح المرشح الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من الشهر المقبل وأن بعض تلك الشركات حذرت العاملين فيها من تداعيات فوز أوباما على استمرارهم في العمل .. وأوردت الصحيفة نماذج من الرسائل الموجهة إلى العاملين، منها رسالة
«ديفيد سيغل» رئيس شركة «وست غيت» الذي قال إن فوز أوباما في الانتخابات ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل الشركة وأن الخطر على عمل منسوبي الشركة يأتي من إمكانية بقاء الحكومة الحالية مدة أربع سنوات قادمة في السلطة .. وحث ديفيد روبرتسون رئيس شركة «كوخ» للصناعات (يعمل فيها قرابة ثلاثين ألفا) العاملين بالامتناع عن مساندة الرئيس أوباما. وقالت «نيويورك تايمز» إن الرسائل غير المسبوقة أثارت غضب ومخاوف العاملين ما دفع مؤسسات حقوقية إلى التفكير في إقامة دعاوى قضائية بحق رؤساء الشركات المعنية .. هذا التصرف المعلن ضد إرادة الإنسان يستدعي التساؤل عن ضمان حرية الرأي وحصانتها وحمايتها من القهر والابتزاز وهي قيمة عليا في منظومة الأخلاق الأمريكية وحضارة الغرب عموما .. والتساؤل ليس هجاء للغرب ولا احتقارا لثقافته ولا تقليلا من حرص مجتمعاته ومؤسساته على حقوق الإنسان والدفاع عنها، بل الهدف هو الإشارة إلى «العرقية» التي برزت في انتخابات الرئاسة الأمريكية هذه المرة وتحدثت عنها وسائل الإعلام وانتقدها أهل الرأي ودفعت العاملين في الحملات المتنافسة إلى اتهام بعض كبار الشخصيات بالانحياز إلى أوباما بسبب عرقه ولونه، وعدم تردد بعض المعلقين في القول إن على أوباما إذا أراد النجاح أن يحصل على أصوات الناخبين البيض .. ورغم أن موقف الشركات التي أرسلت رسائل تحذير لمنسوبيها من التصويت لأوباما يمكن أن يكون دافعه «نفعي» أي أن الباعث هو العامل الاقتصادي المحض إلا أن القاسم المشترك بين غالبية المعلقين المهتمين بهذا الجانب في الحياة الأمريكية حذروا وانتقدوا تنامي تأثير «العنصرية» على توجيه إرادة الناخب منذ ترشيح أول أمريكي من أصل إفريقي.
أما تأثير المال في السياسة فهو أمر معروف للجميع ومعترف به في النظام الأمريكي والفرق بينه وبين المال السياسي في العالم الثالث أنه ظاهر معلن ومعروفة آثاره، وعلى من يقبله أن يقر للمانح بالتأثير أما في العالم الثالث فهو خفي سري لا يعرف أحد مصادره وينكره المتلقي في العلن ويخضع لتأثيره في الخفاء .. القانون الأمريكي ينظم التبرعات المالية التي تأتي للحزبين الديمقراطي والجمهوري من ممولين أمريكيين لا يخجل المرشح من إعلان أسمائهم بل يفخر بقدرته على جمع التبرعات أكثر من منافسه لكنه يعرف أن من ورائها مجموعات ضغط «لوبيات “ Lobby» تشترط على الفائز تنفيذ ما يحقق مصالحها، ومن أشهر تلك المجموعات: اللوبي الصهيوني والإيطالي والمافيوي.. أما في العالم الثالث (لا تذهب بعيدا عن المنطقة العربية) فإن المال يأتي من الأتباع والأنصار غير المعروفين لينفق على شراء الأصوات من خلال التطبيب المجاني وأكياس الأرز وجوالين الزيت ورحلات الحج والعمرة !!!.
الفرق واضح: نظام الغرب يسمح للمرشح أن يأخذ المال من جهات معروفة وهذا يساعد الناخب على معرفة من يمثل المرشح ومن يقف وراءه ويؤثر في سياساته أما في العالم الثالث (فالنظام) يحرم المرشح من أخذ المال علنا ويغض الطرف عنه فيتجه إلى تحصيله سرا ويوزعه سرا فلا يعرف الناس من يؤثر فيه.