سوف أصدر مقالتي هذه بهذه المشاكسة للزميلات المحاميات التي ساقتها إحدى الصحف العربية عن رصد لحال المحاميات في تلك الدولة العربية. «يفترض بعض الرافضين الاقتران بمحاميات أن احتكاكهن بالمجرمين يفقدهن الجوانب الوديعة، والشفافة التي تتميز بها المرأة، وذلك ما يجعل الحياة الزوجية جافة وخالية من المشاعر وهي مخاوف « مسكوت عنها» تعشش في أذهانهم دون أن يعترفوا أن الاقتران بامرأة ناجحة تملك قدرا كبيرا من الاستقلالية هي مشكلتهم، لأن مخاوفهم تمتد لتشمل الصحافيات والطبيبات وسيدات الأعمال». هذا واحد من الأخبار المعقدة والموهنة للمنخرطات في هذه المهنة الشريفة. وقرار وزارة العدل الأخير بالسماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة قطع جدلا ليس داخليا فحسب بل حتى خارجيا. حيث إن ممارسة هذا العمل في أطره الصحيحة حق مشروع للمرأة ومع أني سبق أن كتبت وطالبت بسرعة السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة إلا أن ذلك لا يعني أنني أبشر الأخوات الزميلات بسوق راغد مزهر. المهنة ليست مهنة سهلة وهي تختلف عن بقية المهن بتشعباتها القضائية والحقوقية والخدمية الأخرى خصوصا في الأنظمة القضائية الحالية. التي تعطي أطراف القضية فسحة ومتسعا من الوقت للمماطلة والتسويف وطول أمد القضية. ومن هنا فهل لدى الأخوات الزميلات فرصة زمنية لمواصلة اللهث والركض الماراثوني في أروقة المحاكم والشرطة والحقوق وغيرها من الجهات ؟. وهو تحدٍ مهم في ظل انتظارنا لبدء العمل في قضاء التنفيذ والذي من المؤكد سوف ينعكس على سرعة نيل الحقوق وتنفيذ الأحكام والصكوك الصادرة. ومن ثم يتم الانتهاء من ذلك المثلث الطويل الذي يتناقل ويتناول المعاملات والصكوك الصادرة المتمثل في المحاكم والشرطة والإمارة أم يتم الاختصار في ذلك وتفعيل دور قاضي التنفيذ. الأخوات الزميلات أمامهن تحديات عديدة وما أشرت إليه واحد منها يتعين معالجة تلك التحديات بروية وتعقل والاستفادة من القرار الصادر في استيعاب أعداد الخريجات من أقسام الشريعة والأنظمة والقانون. أما التحدي الآخر فهو الإجراء التدريبي كي تنال المحامية رخصة المحاماة أسوة بالمحامي حيث نصت المادة (الثالثة / ج ) من نظام المحاماة السعودي على أن : «أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص» انتهى. كما نصت المادة ( 3 / 10 ) من نظام المحاماة السعودي على أن : يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية: أ - أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة وقت التدريب عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل. ب أن يكون التدريب لدى محامٍ قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة. ج أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل. د أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه. ه أن يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. و أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة. ز أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.. ح أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 253 مسافة ثم الرسالة
