المحاميات: وجودنا ضرورة اجتماعية للمرأة

120 قانونية يقدن حملة للمطالبة بتراخيص لمزاولة المهنة..

رفعت 120 قانونية خطابا لوزير العدل، تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه، مطالبات بتراخيص لمزاولة مهنة المحاماة.
ودافعت ل «عكاظ الشباب» بيان زهران، التي تقود حملة في هذا الاتجاه، قائلة «من وجهة نظري أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة رائدة في تطبيق الشريعة الإسلامية شكلا ومنهجا، ووجود محاميات سعوديات ضرورة اجتماعية للمرأة السعودية التي يصعب عليها التعامل مع المحامي الرجل أو الاختلاء به في مكتبه، كما أن للمجتمع السعودي خصوصيته، ووجود محامية تدافع عن المرأة يجعلها تبوح بما في داخلها بكل أريحية»، مؤكدة أن «المحامية تتفهم معطيات وتفاصيل قضية امرأة أخرى دون حرج، ويمكنها بعد ذلك إيصال مظلمتها بصيغة قانونية أمام القضاء لإنصافها ومساعدتها».
وقالت زهران، إن المرأة من حقها شرعا سواء أكانت مدعية أو مدعى عليها، الترافع أو الدفاع عن نفسها أو بالوكالة أمام القضاء، وتساءلت «فما المانع الشرعي من عدم إصدار تراخيص للنساء المحاميات المتعلمات حتى الآن؟»، مستطردة «نرى أن أبواب تعليم القانون للنساء مفتوحة في المملكة وفي الجامعات الحكومية والخاصة، لكنها للأسف دون خطة أو حتى وجود وظائف تتوافر للخريجات من هذه الدراسات، سواء في الخدمة المدنية أو وزارة العمل أو وزارة العدل المعنية بإصدار التراخيص لنا كقانونيات تخرجن من جامعات، وما زالت الفتيات يتخرجن دفعة تلو أخرى ويعانين من صعوبة التدريب في مكاتب المحاماة».
وتتابع بيان حديثها، «من خلال تجربتي الشخصية تخرجت وتدربت وعملت في مجال تخصصي متطوعة في عدة جمعيات خيريه للدفاع عن النساء المعنفات أسريا، وحظيت بانتهاء فترة التدريب المنصوص عليها في نظام المحاماة السعودي والمقدرة بثلاث سنوات، علما بأن النظام لم يستثن المرأة في أية مادة من مواده، ومع ذلك لم أتمكن من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، رغم أنني وغيري من زميلاتي نستحقها بموجب نظام المحاماة، استحقها بموجب نظام المحاماه السعودي».
من جهته، أكد ل «عكاظ الشباب» مصدر في وزارة العدل، (فضل عدم ذكر اسمه)، أن النظام لا يسمح بترخيص محامية، «ولكن هناك وكيلات شرعيات والوكالة لا تمنح سوى ثلاث مرات في العام حتى لا تكون مهنة تزاول بدل المحاماة»، مضيفا أن «خريجة القانون ليس أمامها إلا العمل في مكاتب المحاماة، حيث تقدم استشارات قانونية وتسمع من الموكلات لتوصل ذلك إلى المحامي الذي يتولى بدوره الترافع عن القضايا».
وبين المصدر «وجود المرأة في مكاتب المحاماة غير قانوني، إذ لا توجد رخص من الوزارة بذلك، وغير مصرح للمكاتب بعمل محاميات أو مستشارات قانونيات، فقد تعمل المرأة في مكاتب لا تحمل حتى اسما عليها».