شكرًا يا وزير العدل.. المهم التنفيذ

عبد الله باجبير - القاتصادية السعودية
على قائمة الانتظار.. وإن طال الانتظار.. فإن المرأة السعودية المحامية ما زالت تنتظر صدور قرار ورخصة لمزاولة مهنة المحاماة.. انتظار يشوبه الكثير من الأمل خاصة بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بضم المرأة وإشراكها في مجلس الشورى كعضو تشارك إلى جانب الرجل.. والسماح للمرأة السعودية ناخبة ومنتخبة كعضو في المجلس البلدي.. وأخيرا وليس آخرا بدأ عمل المرأة كبائعة في محال اللوازم النسائية.. وقبلها العمل.. كاشير.. في البقالات الكبرى والمحال التجارية.. فما المانع أن تعمل المرأة محامية ومن أقدر على فهم المرأة أكثر من امرأة مثلها.. وتحديدا مهنة المحاماة.. فهي أقدر على فهم المرأة صاحبة القضية سواء كانت طلاقا أو نفقة أو حضانة أو ميراثا.. وهي أقرب من الرجل لفهم ومساعدة صاحبة القضية.
هذا ما عبرت عنه ونادت به 120 قانونية من خلال خطاب وجه لوزير العدل وفقا لما نشرته ("عكاظ" في 1/2/2011) طالبن فيه معالي وزير العدل بمنحهن تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة.. تقود الحملة الأستاذة بيان زهران، التي تؤكد أن وجود محاميات سعوديات ضرورة اجتماعية للمرأة السعودية التي يصعب عليها التعامل مع المحامي الرجل.. أو الاختلاء به في مكتبه.. ووجود محامية تدافع عن المرأة يجعلها تبوح بما في داخلها بلا حرج.. والحقيقة أنني لا أجد سببا مقنعا لحرمان المحامية السعودية من ممارسة عملها في المحاكم الشرعية، فالمرأة موجودة أصلا في كل المحاكم الشرعية وفي كل مدن المملكة بلا استثناء.. سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.. ومن حقها الترافع والدفاع عن نفسها.. وعن غيرها بالوكالة.. إذ إن السبب لا علاقة له بأي محاذير شرعية.. حيث تتواجد المرأة في المحاكم الشرعية بشكل يومي ودائم لمتابعة قضاياها.. إذا لماذا تحرم من هذا الحق كمحامية؟!!
وكما قالت الأستاذة بيان زهران فإن أبواب القانون مفتوحة للنساء في المملكة في الجامعات الحكومية والخاصة.. ولكن مع الأسف دون خطة أو حتى وجود وظائف تتوافر للخريجات سواء في الخدمة المدنية أو وزارة العدل المعنية بإصدار التراخيص لقانونيات تخرجن في جامعات سعودية وما زالت الفتيات يتخرجن دفعة تلو أخرى.. بلا أمل للعمل بهذه الشهادات التي نلنها بعد سهر وتعب وآمال وطموحات تذهب أدراج الرياح.
كل الود والتقدير لمعالي وزير العدل.. آملين أن يولي الأمر جل اهتمامه ونحن على ثقة من ذلك.. لأن مصلحة الوطن والمواطنين من أولوياته!