وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي علق على مشروع النقل المدرسي المقترح بقوله: «إن الوزارة تمنح التراخيص لممارسي نقل النشاط المدرسي حال استيفاء الشروط للسائق والمركبة على حد سواء بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، إذ يتمثل دور وزارة النقل في منح التراخيص وفقا للشروط والجهات الأمنية تفتش على المركبات في نقاط التفتيش، فيما يقتصر دور وزارة التربية التأكيد على المعلمات لرصد الملاحظات حول مستوى الخدمة وأداء السائقين ويتم رفع تقرير إلى النقل بتلك الملاحظات». ويضيف وكيل وزارة النقل لشؤون النقل أن السيارة المرخصة تخضع للفحص الفني الدوري من الجهات الأمنية، مشددا على أن التراخيص تمنح للسعوديين سواء الأفراد أو أصحاب المؤسسات. وفي حال رصد ملاحظات حول صلاحية السيارة فإنه يتم رفض الطلب. وعن آلية العقوبات في حال رصد ملاحظات على السيارات أشار العوهلي إلى أن الجهات الأمنية المناط بها مراقبة الخدمة على المنافذ ترصد الملاحظات على سيارات النقل المخالفة وترفع تقاريرا للوزارة التي تفرض غرامات مالية تبدأ من 500 إلى 5000 آلاف ريال، وفي حال عدم الدفع يتم إيقاف الترخيص وإلغاءه، وشدد العوهلي على أهمية وعي المعلمات في التعامل مع السيارات المرخصة من وزارة النقل.
