من يحمي ضمير المجتمع ؟

ليس إلا

قبل الدخول في قضية ضياع 72 ألف شيك من التسلسل، وعدم درجها ضمن الشيكات المصروفة من قبل «جامعة الطائف» كما ذكر تقرير «ديوان المراقبة في منطقة مكة المكرمة»، واتهام «ديوان المراقبة» لنفس الجامعة بصرف بدلات مالية بأكثر من الحد المسموح، ونفي مدير الجامعة الدكتور «عبدالإله باناجة» لما ذكر بالتقرير جملة وتفصيلا، وتحديه «لديوان المراقبة» بأن يثبت ما ورد في التقرير، ورد المدير العام لديوان المراقبة في منطقة مكة المكرمة «عبدالقادر باصفار» على الدكتور «باناجة» مؤكدا صحة التقرير الذي رصد كل تلك التجاوزات.
لا بد من قصة عميد كلية، كان قد أخطأ أو تعمد أن يصدر كتاب له دون أن يقوس فقرة من بضعة أسطر في صفحة، وبالتأكيد لم يشر للمصدر الذي اقتبس منه تلك الفقرة.
فواجه حملة عنيفة بعد أن اكتشف ذاك الخطأ المتعمد أو غير المقصود، وكان عنوان الحملة «الأمانة العلمية»، ولم تكن الحملة تطالب بسحب الكتاب لتعديل الجملة ووضعها بين قوسين والإشارة إلى المصدر فقط، بل كانت تطالب برأسه، فاضطر عميد الكلية لأن يستقيل.
هذه الحملة قد يفسرها «قارئو النوايا» أنها من قبل دكتور يبحث عن منصب عميد الكلية، أو بسبب عداوات بينه وبين شخص آخر، أما من ينظر لقيمة الجامعات بالنسبة للمجتمع، وما الذي تمثله، فلن يكترث بالنوايا، بل بحماية سمعة الجامعات والأكاديميات العلمية، فهي تمثل مع «القضاء» ضمير المجتمع، ولا تحتمل أن يخطئ عميد كلية بقصد أو دون قصد بعدم الاهتمام «بالأمانة العلمية»، فكيف بضياع 72 ألف شيك، وتجاوز الحد المسموح بصرف بدلات مالية كما قال ديوان المراقبة؟
فهل تتحرك الجهة المسؤولة عن الجامعة «وزارة التعليم العالي» لتكشف حقيقة ما يحدث وتحمي جامعاتها، وإن أدى الأمر لفضح مسؤولي الجامعة إن ثبت أي شيء ضدها لتؤكد أن ضمير المجتمع خط أحمر، فالقضية ليست قضية تقرير من ديوان بضياع 72 ألف شيك وتلاعب في ميزانية أو تحد من مدير جامعة بإثبات الضياع والتلاعب، بقدر ما هي قضية تمس ضمير المجتمع؟
فإن فسدت جامعات وأكاديميات المجتمع، لا تسأل: لماذا الفرد بلا ضمير؟.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
S_alturigee@yahoo.com