انتقال السلطة يتطلب ضمانات دولية وعربية.. والغرب لن يتدخل عسكريا

المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية عبدالعظيم ل عكاظ :

أكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في سورية حسن عبدالعظيم أن النظام السوري يتهرب من أي حوار داخلي أو خارجي، معتبرا أن الحوار يعني نهاية النظام. وقال في حديث ل«عكاظ» إن الهيئة ترفض فكرة التدخل العسكري في سورية، مشيرا إلى أن الغرب لن يتدخل عسكريا وهي فكرة تقضي على مستقبل الدولة السورية وليست حلا للأزمة. وأوضح عبدالعظيم أنه في ظل الحديث عن مبادرة جنيف وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن الثقة في نظام الأسد معدومة، مشيرا إلى أن أية عملية انتقالية تتطلب ضمانات دولية وعربية .. فإلى نص الحوار:
يرفض النظام السوري كل المبادرات الدولية للحل، فهل من المنطقي أن تطالبون بالحوار بعد كل هذا القتل والدمار الذي حل في بسورية ؟
أوافقكم على أن النظام السوري تعامل مع الانتفاضة الثورية السورية بالحل الأمني العسكري بدلا من الاستجابة لمطالبها العادلة، واعتبرها مؤامرة خارجية وعصابات إرهابية، ومع إصرارها على سلميتها لفترة طويلة تزيد على ثمانية أشهر غير أنه نجح في جر شريحة واسعة منها للتسلح، ونحن نعرف أن النظام لم يكن مقتنعا بحوار أو تفاوض جدي؛ لأنه سيؤدي إلى إنهائه، لذلك هو يراوغ ويفشل المبادرات غير أن العنف المضاد الذي شكلته المعارضة المسلحة في مواجهة عنف النظام شكل عامل ردع وتوازن يشعر النظام بالخطر على وجوده وليس على سلطته، ونحن نرى أن الوضع في سورية معقد بسبب طريقة بناء الجيش منذ عقود وبسبب طبيعة المجتمع السوري والتعدد الطائفي والمذهبي فيه وبسبب الوضع الجيوسياسي في سورية واستحالة التدخل العسكري الخارجي الذي ترفضه الهيئة؛ لأنه ليس دواء لداء الاستبداد الداخلي بل هو داء آخر. لذلك حتى لو وافق النظام على الانتقال السلمي للسلطة لن يحظى بثقتنا، ونطالب في هذه الحالة بضمانات دولية وعربية للانتقال السلمي فنحن أدرى بهذا النظام الماكر.
البعض يرى فيكم أداة للنظام كي يقول أن هناك معارضة يمكن الحوار معها في الداخل وهو يكسب الوقت على حسابكم ؟
من يقول ذلك إما أنه يجهل تاريخ أحزاب الهيئة وتاريخ شخصياتها أو أنه يعرف تاريخها وتضحياتها الجسيمة ومواقفها من النظام سابقا ولاحقا.
ومن الغرابة أن بعض من يزعم ذلك كان يعمل في خدمة النظام ويشارك في ممارساته واستبداده وفساده حتى عام 2000 وبعضهم حتى منتصف العقد الماضي.
كما أن قوى هيئة التنسيق الوطنية رفضت الدعوات الموجهة إليها من النظام للحوار والتشاور ما لم يبادر من جانبه إلى وقف العنف والقتل ويحيل المسؤولين عن ذلك إلى التحقيق والمحاكمة والمساءلة وإلى إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والسماح بالتظاهر السلمي بدون أية عوائق ويعلن الموافقة على تغيير الدستور وعدم احتكار السلطة ودعوة جميع أطراف المعارضة السياسية والشعبية إلى مؤتمر حوار وطني شامل، ومن هذا المنطلق لم تشارك قوى الهيئة وشخصياتها في مؤتمر سميراميس الأول والثاني وفي مؤتمر اللقاء التشاوري الذي دعتها إليه هيئة الحوار الوطني برئاسة السيد فاروق الشرع نائب الرئيس ولم تشارك أيضا في لجنة قانون الأحزاب ولجنة قانون الانتخابات ولجنة صياغة الدستور الجديد ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس الشعب ولم يبادر أي من أحزاب الهيئة إلى تقديم طلب ترخيص أمام لجنة قانون الأحزاب.
هناك نقاط استفهام حول الموقف الروسي، هل لك توضيح هذا الموقف الداعم ؟
إن علاقات الدول الكبرى بأي بلد عربي تحكمها المصالح السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتجارية، وعلاقة روسيا بالدولة السورية قائمة على المصالح المتبادلة بين الدولتين، ولروسيا علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية مع العراق ومصر وليبيا وتستفيد من علاقاتها مع سورية بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وفي تمرير أنابيب الغاز الروسي إليه باتجاه أوروبا فضلا عن الاستفادة من مرفأي طرطوس واللاذقية في حركة الأسطول البحري الروسي، وقد تبين لروسيا الاتحادية أن حلف الأطلسي أخرج الروس من أفغانستان ثم من العراق بعد احتلاله وثم إخراجهم من ليبيا بعد التدخل العسكري الجوي ويستمر الحلف الغربي في العمل على إخراجهم من سورية ويعتبرون أن التدخل العسكري في سورية وأي إجراء يؤدي إليه كالحظر الجوي والمناطق العازلة ما هي إلا مقدمات لإخراجهم لذلك فهم مصممون على الرفض واستخدام (الفيتو) كما أن روسيا الاتحادية تحاول إنهاء هيمنة أمريكا على النظام الدولي.
البعض يقول لكم .. لماذا لا تنضمون إلى المجلس الوطني وتوحدون المعارضة لوقف الذرائع الدولية ؟
الدول الغربية لن تتدخل في الشأن السوري عسكريا .. هذا أمر سمعناه من سفرائهم في سورية في أكثر من مرة .. أما بالنسبة إلى المجلس الوطني فثمة اختلافات في الرؤى، وتوحيد المعارضة يتطلب الاتفاق على رؤية سياسية مشتركة وآليات مشتركة لتحقيقها، وبالرغم من التوصل للاتفاق مرارا غير أن الخلافات في المجلس الوطني تؤدي إلى نقضه، والخلاف الجوهري مع المجلس هو نقطة التدخل العسكري الذي نعتبره خطرا على مستقبل سورية.
ترفضون التسلح وهناك حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي (pyd) متهم بحمل السلاح في المناطق الشمالية، ألا ترى في هذا تناقضا ؟
إن حزب الاتحاد الديموقراطي أحد الأحزاب الكردية وأكبرها، يشارك في هيئة التنسيق منذ تأسيسها وتهمة حمل السلاح المنسوبة إليه غير صحيحة كما أعلم وكما أكد لي الأمين العام للحزب صالح مسلم محمد عضو المكتب التنفيذي ونائب المنسق العام، وقد أوضح لي أن عناصر الحزب لا يحملون السلاح كما أكد لي أن حزب العمال الكردي التركي (ب.ك.ك) غير موجود على الأراضي.
ما هو موقفكم من تشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة ؟
هذا ليس وقتا لتشكيل الحكومات، يجب توفير المناخ لحكومة وحدة وطنية أولا ومن ثم حكومة انتقالية، وحينها أيضا يمكن إجراء انتخابات تشريعية، أما تشكيل حكومة في الخارج ليس منطقيا.