يفتتح، في العاصمة النمساوية فينا، في 12 محرم، مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. ويسعى المركز، كما يشير مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمين العام المكلف للمركز فيصل بن معمر، إلى نشر قيم التسامح والمحبة والأمن والسلام والتعايش في أرجاء المعمورة، من خلال ثلاثة محاور، هي: احترام الاختلاف من خلال الحوار، تأسيس قواسم مشتركة بين مختلف الجماعات، وتحقيق المشاركة الدينية والحضارية والمدنية بين القيادات الدينية والسياسية، مؤكدا أن المركز ثمرة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات واللقاءات والمؤتمرات والندوة التي تلتها. وسيكون المركز منتدى عالميا لممثلي أتباع الأديان والثقافات والخبراء والمهتمين بالحوار؛ من أجل تعزيز التواصل وتبادل المعلومات، والتعاون مع الجهات المعنية بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات والمنظمات الدولية والجهات الأخرى والمبادرات التي لها أهداف مشابهة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية وقع، في أكتوبر 2011م، اتفاقية إنشاء المركز في فيينا مع نائب المستشار ووزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي ميخائيل شبيندلغر ووزير الخارجية والتعاون الإسباني ترينيداد خمينس غارسيا هريريا، بحضور عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وهيئات الحوار الديني والثقافي، وشخصيات دينية واجتماعية. ويتمتع المركز، كما يوضح أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد البشر، بشخصية قانونية دولية، وله الحق في التعاقد والتمتع بكافة الميزات والضوابط التشريعية التي يخولها القانون، وإمكانه اتخاذ الإجراءات التي يراها مهمة في إطار ممارسة أنشطته وتأدية رسالته. ويضم المجلس هيئة إدارية مكونة من تسعة أشخاص، تمثل الأديان السماوية والمعتقدات الرئيسة في العالم. وتضمنت الوثيقة التأسيسية إشارة إلى تشكيل هيئة استشارية للمركز، مكونة من 100 شخصية من أتباع الأديان الرئيسة في العالم، وإرساء أمانة عامة تتابع الأنشطة اليومية للمركز تتخذ من فيينا مقرا لها. وتتضمن الاتفاقية آليات التمويل الضرورية للمركز؛ ليتمكن من إقامة آليات تعاون مع هيئات ومنظمات عامة وخاصة، وتعد وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية الجهة الراعية للاتفاقية، ويمكن لأي دولة أو منظمة دولية أن تكون عضوا مراقبا بشرط تقدمها بطلب رسمي. وحددت استراتيجية المركز وأهدافها البرامج التي تسهم في تفعليها وطرق قياس نجاحها، والجمهور المستهدف بها أو المشارك فيها، وطرق قياس تلك الاستراتيجيات بعد تنفيذها وتقويم نجاحها، ويكون مدة تنفيذ الاستراتيجية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تطبيقها، وبعد مضي المدة المقررة تخضع للمراجعة والتقويم للاستمرار فيها، أو إضافة ما يستجد من موضوعات ومقترحات ظهرت أثناء التطبيق؛ بغية تطويرها والتأكد من خدمتها للأهداف التي تأسس المركز لتحقيقها.
