أخيرا توطين التشغيل والصيانة

ومضة شعاع

خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تلك التي اتخذها مجلس الوزراء، بإقرار تكوين لجنة بتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، ويمكن القول أن سعودة هذا المجال وتوطين خبراته بمثابة هدف في مرمى البطالة واستثمار للآلاف من خريجي الكليات التقنية والمعاهد الفنية، وصولا إلى مراكز التدريب، وكلها تلبي حاجة التوظيف في هذا المجال الحيوي الذي ظل يتطلع للعمالة الوافدة.
فالخبراء يقدرون حجم نتائج هذه الخطوة بتوفير نحو مائتي ألف وظيفة للمهندسين والفنيين، ناهيك عن النتائج الاقتصادية المباشرة، المتمثلة في توجيه مليارات الريالات لصالح المواطن كدخول مستقرة، وبالتالي، تدويرها في الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، بعد أن ظلت طويلا رقما هائلا في الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج.
إن قطاع الصيانة لا شك يحتاج إلى خبرات وإلى كفاءات، ولدينا رصيد كبير من الخريجين، بعضهم سيحتاج دخوله إلى هذه المجالات الواسعة إلى التأهيل، ما يتطلب رؤية وخطوات عملية لكيفية تحقيق هذا الهدف بتوطين وظائف التشغيل والصيانة بشكل مستقر يضمن الإنجاز، وفي الوقت نفسه، يوسع نطاق الخبرات الوطنية في مجال عز كثيرا على خريجينا في هذا القطاع، الذين كانوا وما زالوا الأكثر تعرضا للظلم في سوق العمل في القطاع الخاص، فما بالنا بالقطاع الحكومي طوال عقود، ولعل ذلك كان من قبيل التوسع التنموي والحاجة إلى خبرات مؤكدة جاهزة. واليوم، حان الوقت للتعامل مع هذه القضية ضمن سياق وطني شامل لتوطين الوظائف بقرارات مهمة كهذا القرار.
أتوقع أن التطبيق العملي لسعودة وظائف هذا القطاع سيحتاج إلى تنسيق أكثر مع قطاع التعليم التقني والفني بمستوياته المختلفة؛ لاختصار المسافة نحو العمل للخريجين، وفي الوقت نفسه، يمنحنا التفاؤل الحقيقي بشأن تجاوب القطاع الخاص صوب أبنائنا ذوي التخصصات التقنية والفنية اللازمة للتشغيل والصيانة، وإنهاء احتكار الخبرة الوافدة بنسبة كبيرة، بعد أن امتدت لسنوات وعقود.
النقطة الأخيرة هي: من الضروري فعلا التحول نحو أنظمة التشغيل الذاتي لكثير من المؤسسات الحكومية لتوفير عشرات، بل مئات المليارات تذهب لعقود تشغيل لا تخلو من مشاكل وتقصير وضعف التزام، وبالتالي، فإن كل هذه الخطوات تصب في النهاية في صالح الاقتصاد والمواطن، ولم يعد الأمر يتحمل تأخيرا ولا إهدارا أكثر من ذلك.. والله ولي التوفيق.