استخدام السيارات السرية في الضبط لا يعد «تجسسا»

تعقيبا على المطلق

ذكر الزميل الدكتور إبراهيم المطلق في مقالته المنشورة في «عكاظ» الغراء الصادرة يوم السبت 14/06/1433 ه توجه جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع الدوريات السرية أو ما أطلق عليها نقاط التفتيش «التجسسية» ...الخ، وحيث إن ما طرحه الدكتور في مقالته يتعارض مع نظام الهيئة الصادر بالمرسوم السامي الكريم رقم م/ 37 وتاريخ 26/ 10/ 1400ه ولائحتها التنفيذية الصادرة بتاريخ 24 /12 /1407ه، ونظام الإجراءات الجزائية الذي نص على أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلا برؤساء مراكز الهيئة من ضمن جهات الضبط الجنائي وفقا لما جاء في الفقرة (6) من المادة (26) من النظام.
وطبيعة مهام جهات الضبط الجنائي وفق اختصاصها تستلزم تتبع مرتكبي الجرائم وضبطهم كما أوضحت ذلك المادة الرابعة والعشرون ونصها: «رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام».
ومن له أدنى دراية بالعمل الميداني لجهات الضبط يقف على أن غالب مهامها الموكلة لها «نظاما» تتم بسيارات رسمية مدنية أو «سرية» حسب ما جاء في المقالة وذلك تسهيلا لمهامهم التي تفرضها طبيعة العمل الميداني، كما عليه عمل جهاز مكافحة المخدرات، المرور، البحث الجنائي وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من جهات الضبط المنصوص عليها في المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية، فهل يسوغ أن يقال إن استخدام تلكم الجهات الأمنية للسيارات الرسمية السرية يعد «تجسسا»! فهذا باعتقادي الاستشهاد بالآية الكريمة في غير موضعها الصحيح.
علاوة على أن نظام الإجراءات الجزائية منح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام صلاحية إصدار أمر بمراقبة المكالمات الهاتفية وتسجيلها حال الاقتضاء ، كما في المادتين (55-56) وهذا النظام العدلي اشتمل على ضمانات تحقق العدالة، وتحفظ الحقوق وتضبط أعمال جهات الضبط، إضافة إلى ذلك فأني تدرجت في العمل الوظيفي بجهاز الهيئة لما يقارب الربع قرن من الزمن ولم يسبق أن سمعت بنقاط التفتيش «التجسسية» التي أوردها الدكتور/المطلق، ولمزيد من التثبت سألت وتقصيت عن طريق كبار المسؤولين في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والميدانيين ووجدت أنه لا أصل للدوريات التجسسية التي يتحدث عنها في مقالته، وكان الأجدر بالدكتور قبل طرح هذا الموضوع أن يتثبت ويتحقق قبل الخوض فيه!! خاصة في مجال الأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأحد أجهزة الدولة المعنية بالضبط الجنائي، وجهاز الهيئة يسير بحمد الله تعالى بخطوات حثيثة ثابتة نحو ضبط العمل الميداني بما يتوافق مع الأوامر الشرعية والأنظمة المرعية، وقد وقفت على بعض من جهود معالي الرئيس العام للهيئة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرامية للارتقاء بعمل الجهاز ومنسوبيه والحد من التجاوزات والأخطاء الميدانية ونطمح إلى مزيد من الجهود الخيرة التي تعين جهاز الهيئة على القيام بمهامه الموكلة إليه على أتم وجه.
د. خالد بن هدوب المهيدب