«رجال هيئة» يرفعون دعوى قضائية ضد الرئاسة العامة للأمر بالمعروف

رفع عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حائل، دعوى قضائية إلى ديوان المظالم في الرياض ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشتكون فيها من تدني رواتب العاملين وبدلاتهم وقلة الترقيات، مطالبين بمعاملتهم أسوة بموظفي الدولة. في حين أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «أن ما طالب به الأعضاء من مميزات وبدلات غير موجود في نظام الهيئة، وليست لهم حقوق مقررة نظاماً».
من جهته، أوضح محامي القضية خالد المطيري ل«الحياة»، أن ديوان المظالم حدد موعد الجلسة الأولى في 6 نيسان (إبريل) المقبل، للنظر في الدعوى المقدمة من منسوبي الهيئة، مشيراً إلى أن المدعين رفعوا، تظلماً ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشهر الماضي، مفاده «أنهم يقاسون صعوبة ومشقة في أداء عملهم، الذي يتعرضون فيه للأخطار من المجرمين وأصحاب السلوك المنحرف».
وقال المطيري إن مهام أعمال منسوبي الهيئة تؤدي إلى إرهاق للبدن، من قيادة دوريات الهيئة، السرية والرسمية، والتجول على الأقدام في الأسواق، وأماكن التجمعات، «فطبيعة عمل رجال الهيئة تختلف اختلافاً جذرياً عن أعمال بقية موظفي الدولة».
وأشار إلى أن الأمر يستلزم وضع سلّم رواتب خاص بهم، يراعي طبيعة عملهم كرجال ضبط جنائي وإداري، «وبما أن المادة السابعة من نظام الهيئة الصادر بمرسوم ملكي، ألزمت رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإصدار لائحة تنفيذية، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لتنظيم وتعيين وترقية وتأديب موظفي الهيئة، فان الرئاسة لم تعمل على إعداد اللائحة التي تكفل حقوقهم الوظيفية، التي تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها». ولفت المطيري في صحيفة الدعوى القضائية، التي رفعها إلى ديوان المظالم في الرياض، إلى أن القرار السلبي للمدعى عليها من شأنه وضع لائحة تنظّم عمل الموّكلين (منسوبي الهيئة) وإعادة حقوقهم، والتي تتمثل في بدلات عن قيادة الدوريات الرسمية والسريّة، والمعطاة لعدد كبير من موظفي الدولة، إضافة إلى العمل الإضافي (نظام الورديات) في الإجازة الأسبوعية، وبدلات الخطر التي يتقاضاها كل العاملين في الضبط الجنائي، وغيرها من الحقوق.
وأضاف: «صدور مثل هذه اللائحة يحد من تسرب الموظفين من جهاز الهيئة، وهو الأمر الذي يشكّل عبئاً على الموظفين، ومن بينهم المتضررون (أصحاب القضية)، عبر زيادة ضغط العمل عليهم، لعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين».
وأكد محامي القضية، أنه علاوة على ذلك، يواجه هذا الجهاز انتقادات كثيرة عن أخطاء كان السبب فيها عدم تمتّع الموظفين بحقوقهم الوظيفية، وعدم وجود شروط وضوابط للتعيين والترقية والتأديب، مطالباً رئيس المحكمة الإدارية في «المظالم» بالحكم بإلغاء القرار السلبي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمتمثّل في عدم إصدارها لائحة تنفيذية تضع شروط وقواعد الترقية والتعيين والحقوق الوظيفية.