فتاة المدينة تدخل في غيبوبة وأسرتها لا تعرف السبب

بعد أسبوع من جراحة استئصال ورم سرطاني من المعدة

لا تزال أسرة الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 23 عاما، وتقبع رهن الغيبوبة في التأهيل الشامل بالمدينة المنورة، تبحث عن السؤال المعلق، عما حدث لابنتها، في وقت رفضت العديد من المستشفيات استقبال الفتاة التي تتضاعف معاناتها من ضحية للسرطان فقط، إلى ضحية لغياب العلاج مرة أخرى.
وتعود تفاصيل معاناة ندى حجي بن رمضان المحمدي، عندما دخلت مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، لاستئصال ورم سرطاني من فتحة المعدة، وأجريت عملية الاستئصال ولم تتضح عليها أية مضاعفات، ليتم إجراء أشعة مقطعية بعد أسبوع من العملية للتأكد من الاستئصال، وتدخل بعدها الفتاة في غيبوبة حتى الآن، وتدخل معها الأسرة في دوامة التساؤلات عما حدث لابنتهم، التي أصيبت بخلل في جميع وظائف جسمها، منذ ستة أشهر.
وطالبت أسرة الفتاة أولا بالبحث عن علاج لابنتهم بعدما رفضت المستشفيات في الرياض وجدة والمدينة علاجها، وثانيا البحث عن الخطأ الطبي الذي أدى بها لهذه النهاية.
من جهته قال مدير صحة المدينة المنورة الدكتور عبدالله علي الطائفي في تشخيصه لحالة ندى المحمدي: بداية أدخلت ندى المستشفى في وضع متقدم وتعاني من جفاف شديد واتضح أن سبب الجفاف ورم سرطاني بفم المعدة مما أدى إلى انسدادها، وبعد الفحوصات اللازمة أدخلت العمليات لاستئصال الورم وبسبب تدني درجة وعيها عمل لها فحص إشعاعي وتبين وجود علامات (اعتلال الدماغ)، لتجرى لها فحوصات أخرى اتضح من خلالها وجود نقص مجموعة فيتامينات B. مبينا أن هناك تفسيرا منطقيا لما حدث لها بسبب مباشر أو غير مباشر لسرطان المعدة.
واعتبر أن كثيرا مما يقال حول بعض الأمور الصحية ليس صحيحا، وقال: من يتداولون معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي ليست لديهم أبجديات المعلومات العامة عن الأمراض، مشيرا إلى أن الأخطاء الطبية موجودة، مضيفا: «نحن مع علاجها، ولكننا لسنا مع ثقافة جنازة ويطيحوا فيها لطم».
من جانبه أوضح عبدالله الشهري أخصائي أشعة فوق صوتية أن الأشعة المقطعية لا تسبب خطرا إلا في حالة واحدة وهي أن يتم التصوير بالصبغة عن طريق الوريد بدون عمل تحاليل لليوريا والكراتين أو ما تسمى بوظائف الكلى، حيث إذا أجريت لها أشعة بدون هذه التحاليل وكانت تعاني من ارتفاع في وظائف الكلى قد يؤدي إلى تدهور حالتها أو فشل كلوي.
وأوضح المحامي محمد بن أحمد بن هادي درويش المستشار الشرعي والقانوني أنه لا بد من إحالتها للجنة الطب الشرعي، وعلى ضوء التقرير تتضح المسؤولية الجنائية والإدارية تجاه كل الذين باشروا علاجها من أول دخولها المستشفى إلى وصولها للوضع الصحي الراهن.