فاتورة الحج مهددة بالارتفاع بسبب تأخر استلام مواقع المشاعر

«لجنة العمرة»:

أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن تأخر تسلمها المواقع في المشاعر المقدسة من قبل وزارة الحج وارتفاع تكلفة إيجار الحافلات وفاتورة التموين الغذائي وأجور الأيدي العاملة تسببت في ارتفاع قيمة فاتورة التكاليف على الحاج من الداخل.
وأوضح أسامة فيلالي رئيس اللجنة التي تتخذ من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مقرا لها أن وزارة الحج وحتى اليوم لم تسلمها المواقع في المشاعر المقدسة، وأن الوزارة أرجعت ذلك الأمر إلى عدم تسلمها هي المواقع من جهات أخرى ما زالت تعمل على تنفيذ مشاريع فيها.
وأبان فيلالي خلال حديثه للإعلاميين أمس في جدة أن عدد شركات حجاج الداخل التي عملت خلال العام الماضي ضمن تصريحاتها السارية المفعول في ذلك الحين يصل إلى 230 شركة، تقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف حاج من الداخل وفق برامج مخصصة وذات فئات مختلفة بداية من الحج المنخفض التكلفة وإلى فئات أخرى يختلف كل منها في قيمته حسب نوع الخدمة المقدمة أو تلك المطلوبة من قبل الحاج.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن أحد الأسباب الأساسية التي تتسبب كل عام في رفع سعر تكلفة خدمات الحاج على الراغب في تأدية النسك هو تأخر شركات حجاج الداخل عن استلام مواقعها بشكل سنوي في المشاعر المقدسة، وهو الأمر الذي يترتب معه ارتفاع في حجم التكلفة على الشركة الداخلية التي تقوم بتجهيز الموقع في وقت ذروة لا يمكن معه البحث عن خيارات أفضل وأشمل.
وقال فيلالي: «تأخر تسليم المواقع لشركات حجاج الداخل من قبل وزارة الحج، النقل، التموين الغذائي، والأيدي العاملة، هذه الأسباب مجتمعة تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة التكاليف على الحاج من الداخل، إذ أن التموين الغذائي ونظرا لما تشهده أسعار المواد الغذائية من تضخم وارتفاع فقد ارتفعت تكلفته على الشركات خلال العام الجاري بنحو 40 – 50 في المائة، وأما النقل فقد ارتفعت فاتورة تكلفته إلى نحو 30 – 35 في المائة وفقا لتلك العروض التي استقبلتها الشركات خلال العام الجاري ودون توضيح الأسباب في ذلك».
وأردف فيلالي: «أجور الأيدي العاملة الوطنية أو الوافدة ارتفعت بما لا يقل عن 60 في المائة عما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام مضت»، لافتا إلى أنه ليس هناك مبررات فعلية توضح حقيقة تلك الارتفاعات في الأجور، خاصة وأن الجميع يتمسك بالأجور العالية ولا يقبل بالعمل بتلك الأجور التي كان متعارفا عليها من السابق.
وأشار فيلالي إلى أنه ليس من المنطق أن يتم تسليم المواقع في المشاعر لشركات حجاج الداخل قبل موعد الحج بنحو 15 – 20 يوم، وهو ما يجعل تلك الشركات تقع تحت مطرقة الأسعار وسندان الوقت الذي لا يسمح لها بالتأخر في الاستعداد للموسم، مؤكدا أنه الأمر الذي معه لا يمكن لشركات الحج تقديم حج بأسعار منخفضة نظرا لارتفاع حجم التكلفة المفروضة عليها.
وتابع فيلالي: «لم نستطع حتى هذه اللحظة الوصول إلى حل مع وزارة الحج لتسلم المواقع منذ وقت مبكر، حيث إننا من خلال تواصل مع الوزارة في اللجنة الوطنية وصلنا إلى أن الوزارة لم تستلم بعد المواقع نظرا لأن مسؤولية تسليمها إلها تعود إلى جهات أخرى ما زالت لها مشاريع قيد التنفيذ في المشاعر المقدسة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن».
وأفاد فيلالي أن وزارة الحج ليس بمقدورها أن تقوم بتنزيل بعض الأراضي في مرحلة التخصيص في ظل وجود جزء آخر لم يتم الانتهاء من أعمال التنفيذ فيه، مبينا أن تسليم جزء من المواقع مرفوض من قبل شركات حجاج الداخل ومن قبل الوزارة أيضا، وذلك حتى لا يدخل الأمر في شبهات وحسابات وأمور أخرى.
وحول التقسيم الجغرافي للمخيمات في مشعر منى، قال فيلالي: «هذا التقسيم لم يعد يشكل فارقا مع الشركات في الوقت الحالي أو مع الحجاج أنفسهم، خاصة بعد تنفيذ الحكومة الرشيدة تلك المنظومة الجبارة من المشاريع التي تصدرها مشروع جسر الجمرات ومشروع القطارات، حيث كان التقسيم في السابق يعتمد بناء على القرب أو البعد من جسر الجمرات، ولكن في الوقت الحالي أسهم القطار في نقل الحجاج من أي موقع في مشعر منى وحتى الجسر والعودة مجددا بكل يسر وسهولة».
وعن ما إذا تم تسليم المخيمات للشركات في وقت مبكر وتحديدا في أول شهر ذي القعدة كحد لموعد أقصى هل ستنخفض التكلفة على الحاج، قال فيلالي: «بكل تأكيد سيكون هناك انخفاض في حجم التكلفة على الحاج نظرا لانخفاضها في الأصل على الشركة المقدمة للخدمة التي سيكون لديها متسع من الوقت للبحث عن الخيارات الأفضل، حيث من الممكن أن يسهم ذلك في خفض التكلفة على الحاج بنحو 30 في المائة».
وأفصح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عن أن المشكلة الكبرى التي تواجه الشركات في الوقت الحالي بخلاف تلك الإشكاليات الأخرى، هي عدم التجديد لأي شركة لحجاج الداخل خاصة بعد انتهاء جميع تراخيصها العام الماضي والتي استمرت لخمسة أعوام، وهو ما جعل الشركات تقف تنتظر إمكانية التجديد لها من عدمه، مشيرا إلى أنها تقع الآن في حرج أمام المتقدمين لطلب الحج من خلالها واللذين بدؤوا بالتقدم بطلباتهم منذ شهر رمضان الماضي، وأيضا أمام شركات الخدمات الأخرى التي لم تستطع حتى الآن إبرام العقود معها.
وزاد فيلالي: «إن عدم تجديد التراخيص التي تمتد فترتها لخمسة أعوام لجميع شركات حجاج الداخل، أمر جعل جميع الشركات غير قادرة على تسويق مواقعها أو جمع الأموال لتقديم الضمانات التي تقوم بطلبها وزارة الحج أو دفع قيمة إيجار الحافلات التي يتم استئجارها من الداخل أو الخارج في ظل عدم قدرتها ومنع النظام لها لعدم وجود التراخيص لديها، وكذلك يجعل جميع الشركات تقف عاجزة أمام جميع المتطلبات، خاصة فيما يعنى باستخراج التأشيرات الموسمية».
وأبان فيلالي أن مشاكلهم كشركات طرحت على طاولة وزارة الحج، والتي وعدتهم بإيجاد الحل في الوقت القريب، مقدرا حجم الأموال المستثمرة في قطاع شركات حجاج الداخل التي يتركز نشاطها بنسبة 50 في المائة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة بأكثر من مليار ريال.