دعم المحاكم العامة والجزائية ب 72 قاضياً

استقالات مفاجئة ل 3 بمكة والمدينة وجدة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن دعم 28 محكمة عامة وجزائية ب 72 قاضياً جديدًا،50 في المائة منهم في كل من مكة وجدة والرياض، واحتلت المحكمة الجزائية في جدة والمحكمة العامة في الرياض والمحكمة العامة في مكة المكرمة صدارة القائمة بواقع عشرة قضاة لكل منها، تليها المحكمة الجزائية في الرياض 8 قضاة والمحكمة العامة في جدة خمسة قضاة.
ويستفيد من الدعم الجديد كل من المحاكم العامة والجزائية في عدد من المحافظات والمراكز ومنها العلا، رنية، بني سعد، تنومة، عرعر، دخنة، عنيزة، رفحاء، القطيف، الأحساء، الدمام، عيون الجواء، أبها، الجبيل، حائل وتبوك وغيرها.
من جهة أخرى تسلم المجلس الأعلى للقضاء استقالة ثلاثة قضاة وصفت استقالة أحدهم بأنها مفاجئة، وشملت طلبات الاستقالة كلا من القاضي عبدالمجيد العودة (المدينة المنورة)، القاضي عبدالعزيز الشبرمي (مكة المكرمة) والقاضي طالب آل طالب (جدة)، إضافة إلى تقاعد القاضي عبدالعزيز المهنا من محكمة الاستئناف في تبوك، ويتعين على المجلس الأعلى للقضاء رفع تلك الاستقالات للمقام السامي لطلب الموافقة عليها لتصبح نظامية.
كما جرت الموافقة على إعارة القاضي حمد الرزين من المحكمة العامة بالرياض إلى هيئة حقوق الإنسان لمدة عام، نقل خدمات القاضي محمد المقرن إلى جامعة شقراء، وقرر المجلس نقل ثلاثة قضاة من المحكمة العامة في جدة إلى المحكمة الجزائية في جدة، ندب ثلاثة قضاة وهم الشيح صالح الهباد رئيس المحكمة الجزائية في جدة إلى محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، الشيخ إبراهيم القفاري والشيخ محمد المهنا إلى محكمة الضمان والأنكحة (الأحوال الشخصية) في الرياض.
من جهة أخرى طالب عدد من القضاة بدعم المكاتب القضائية بعدد كاف من الكوادر المؤهلة والمدرية للتعجيل في سير العمل، حيث إن متوسط عدد موظفي المكتب القضائي في بعض المحافظات لا يزيد عن ستة أفراد وينخفض أحيانا في الإجازات، فيما اشتكى أحد القضاة في جدة أن عدد الموظفين في مكتبه بلغ اثنين فقط، مما يبطئ ويربك العمل، كون المكتب القضائي يحتاج لعدد كبير من الموظفين، قدره القضاة بما لايقل عن 15 موظفاً يتولون ضبط الجلسات وإصدار وتسليم الصكوك ومراجعة وفرز الملفات ومتابعة قضايا السجناء ومواعيدهم وقضايا مطلقي السراح والقضايا الإنهائية وخدمة المراجعين واستفساراتهم فضلا عن الاتصال على الخصوم وترتيب مواعيد الجلسات.