تأملات في العصر الأمني .. وقراءات في ملحمة الاستقرار

المملكة.. من «المؤسس عبد العزيز» .. إلى عبدالله بن عبد العزيز

اليوم الوطني ليست مناسبة سنوية نحتفل بها ليوم واحد، أو يوما نفرح فيه لساعات سرعان ما تنقضي.. إنه استراحة.. لكنها استراحة مقاتل تنتظره مهمة البناء والإعمار لبلد يرنو إلى المجد والعلياء.
الحديث عن اليوم الوطني ليس مجرد كلمات ننسجها للحديث عن مناسبة عابرة، إنها ملحمة عمرها الزمني 82 عاما من الكد والجهد والعمل الدؤوب.. إنها لحظة تأمل عميقة للحظات تاريخية وتحولات كبرى قادها المؤسس الملك عبدالعزيز، فتوحدت الأرض والإنسان وقامت أركان الدولة على أسس راسخة وعم الأمن والأمان في أركان الجزيرة العربية.
إن الاحترام والتقدير اللذين تحظى بهما المملكة اليوم في العالم لم يأتيا من فراغ، بل جاء ذلك نتيجة جهد عقود طويلة، حيث قامت سياسة المملكة منذ إنشائها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، مرتكزة على مبادئ ثابتة وغير متغيرة وضمن أطر استراتيجية، أبرزها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وترسيخ الأمن ودعم الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم والوقوف بجانب القضايا العربية المشروعة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تعتبر قضية الأمة الإسلامية وجوهر الصراع العربي الإسرائيلي.
ومنذ تأسيس المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز قبل 82 عاما والدائرة الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية هي محور اهتمام السياسة الخارجية، وذلك رغبة من المملكة في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة في خضم أزمات وصراعات ومخاطر تحيط بالمنطقة وتهدد أمنها واستقرارها، الأمر الذي تطلب تعزيز التضامن في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي وتوحيد المواقف وتسخير كل الإمكانيات التي تملكها الدول لخدمة المصالح العربية والإسلامية وقطع اليد التي تتدخل في شؤون المملكة الداخلية والحفاظ علي وحدة سيادة المملكة باعتبارها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
والمملكة التي تحظى بمكانة ومصداقية في محيطها العربي والإسلامي والدولي لعبت أدوارا مهمة على مدى العقود الماضية لنزع فتيل الأزمات بين الدول وبذل الجهود التوفيقية لإزالة الخلافات العربية انطلاقا من حرصها للمحافظة على الجسد العربي المتماسك وغير القابل للاختراق من الخارج.
كما أن المملكة حرصت على تقديم الصورة المشرقة والحقيقية للدين الإسلامي وشريعته السمحة البعيدة كل البعد عن الإرهاب والعنف والتشدد والذود عن الإسلام والمسلمين من جميع ما ينسب إليه من ادعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب والتشدد.
وجاءت مبادرة الملك عبدالله لحوار الأديان كدليل ساطع أن المملكة تدعم حوار الأديان وتكرس ثقافة الوسطية والاعتدال وفهم ثقافة الآخر، حيث أرسلت المملكة عبر هذه المبادرة رسالة الإخاء والصداقة للعالم.
وحرصت المملكة دائما في مجال السياسة الدولية على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى والتعامل بمبدأ الندية والمصالح المشتركة ووفق القوانين والأعراف الدولية، حيث ارتبطت المملكة مع العالم بشبكة من المصالح المتبادلة لتحقيق التنمية للشعب السعودي ودعم مصالح الأمة العربية والإسلامية وعدم التنازل عن الحقوق المشروعة للأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم للأمة الإسلامية.
وطالما كانت المملكة حاضرة في كل الاستحقاقات السياسية والقضايا العربية والإسلامية، معززة دورها المحوري في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلاله إلى تأكيد الحضور الدولي، حيث تفاعلت مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية واضعة في الاعتبار كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات، خصوصا أنها أحد الأعضاء المؤسسين لهئية الأمم المتحدة في عام 1945م، إنطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن باستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.
وتمكنت المملكة أخيرا من الحفاظ على أمنها واستقرارها في مرحلة الربيع العربي في عالم مضطرب تتقاذفه الأمواج والثورات عبر سياساتها الهادئة والداعمة لتنمية المواطن والحفاظ على رفاهيته وفي نفس نسج علاقات متوازنة مع مراكز صناعة القرار العالمي والمحيط الخليجي والعربي والإسلامي، واضعة في الاعتبار وحدة وسيادة القرار السعودي والحفاظ على أمن البلاد والعباد.. هي نظرة تأملية هادئة وقراءة في هذه المسيرة المتماسكة في مملكة الأمن والاستقرار.. وفي هذا العصر الأمني الذهبي الذي يتلمسه السعوديون بكل أطيافهم.