معضلة التأخير عالمية وحققنا نقلة تقنية

وزارة العدل تعقيبا على الهرفي:

أكدت وزارة العدل أن تأجير البت في القضايا معضلة دولية، وأن المملكة من بين الدول الأسرع إنجازا للقضايا وأن دولا كبرى تعاني بطأ في التقاضي يعود لسنوات، وأكدت في تعقيبها التالي على مقال الدكتور الهرفي أن هناك نماذج عالمية للمحاكم جاهزة لدى الوزارة يمكن الاطلاع عليها في مقر مشروع خادم الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» سلمه الله
أشير إلى ما كتبه سعادة الدكتور محمد الهرفي بعدد السبت الموافق 21/10/1433ه بخصوص دور القضاء والقضاة واستقبال المراجعين إلخ ... وإذ أنوه بهذه المتابعة الجادة من قبل صحيفتكم الموقرة والكاتب الكريم لأود أن أوضح لكم وللكاتب الموقر والقراء الكرام إلى أن مشاركة القضاة خارج نطاق عملهم القضائي محسوم بأوامر الدولة وأنظمتها في هذا الشأن.
أما تأخر البت في بعض القضايا فهناك قدر مشترك دوليا في التأخر، وحسب إحصائيات الوزارة فإن المملكة العربية السعودية في قائمة الدول الأسرع إنجازا للقضايا، وقد وثقنا هذه المعلومة عدة مرات وفي عدة مناسبات، ووثقنا أن دولا كبرى تعاني بطأ في التقاضي يعود لسنوات في عدد من القضايا، وأن التأخر يمثل معضلة دولية، ولذا كثيرا ما تعقد المؤتمرات والندوات، وتنادي الأوساط الحقوقية للتحفيز بتفعيل بدائل التقاضي المشروعة، والوزارة من جهتها عملت بمشاركة عدد من الخبراء والمعنيين وفي طليعتهم نخبة قضائية وأكاديمية وحقوقية على إيجاد الحلول ومنها أعوان القضاة في إطار مشروع (عون)، واقتراح نظام مؤسسي للمصالحة والتوفيق ومركزه، ومركز التحكيم السعودي، وقد جرى الرفع بها جميعا وننتظر انتهاء دراستها وصدور قرار تنظيمي من جهة الاختصاص بها، كل هذا في إطار تطوير القضاء. أما فيما يتعلق بالمباني فإن الوزارة لم يكن في وسعها نظاما العمل على تنفيذ مشاريع المباني قبل صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في 19/8/1433ه بالموافقة على خطة إنشاء المباني وتأمين الأراضي، حيث حددت للوزارة مدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار بعد تأمين الأراضي لها، وقد تم هذا القرار بعد الاطلاع على قرار اللجنة التحضيرية بمشاركة عدة جهات حكومية، كما نشير إلى أنه تمت ترسية بعض المباني في المحافظات الصغيرة والمراكز بحجة عدم شمولها بمشروع الدراسة وروجعت الوزارة بأن التريث في هذا إلى حين صدور القرار الموقر يشمل الجميع، ومع هذا فقد استثمرت الوزارة المدة الماضية في الاستطلاعات الدولية لتنتهي إلى إيجاد نماذج عالمية للمحاكم على مختلف مستوياتها، وهي جاهزة لدى الوزارة ويمكن للجميع الاطلاع عليها بزيارة مقر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، فضلا عن النقلة التقنية التي كسبت الوزارة بها مكسبين دوليين علاوة على الجوائز والميداليات الدولية التي أعلن عنها في حينه ومنها شهادة الاتحاد الدولي للمحامين الذي حضر مندوبه للمملكة ليسلم الوزارة ميداليته التقديرية تقديرا منه لجهود تطوير القضاء في المملكة وفق ما اطلع عليه من منجزات وخاصة المنجزات التقنية والتدريبية والخدمات المقدمة على بوابة الوزارة.
أما فيما يخص استقبال معالي الوزير فهو يستقبل المراجعين يوميا دون تخصيص يوم معين حتى في ظروف العمل التي تتطلب سفرا فإنه يستقبل في نفس اليوم المراجعين في مكان عمله أثناء السفر، ما لم يكن ثمة ظرف طارئ في جميع ما ذكر، وفي الختام نقدر للكاتب الكريم حرصه على متابعة الشأن العدلي ونسعد كثيرا بهذا التواصل الذي يدل على الاهتمام الوطني من حملة القلم، وتقبلوا سعادتكم أطيب تحياتي وتقديري،،.
مدير الإعلام والنشر بوزارة العدل
إبراهيم بن صالح الطيار