فرق متخصصة لإيقاف القرصنة على مرافق الشؤون البلدية والقروية

خطة لتقليص مراكز المعلومات على مستوى المملكة

كشف ل «عكاظ» المشرف العام على مركز المعلومات والحاسب الآلي بوزارة الشوؤن البلدية والقروية المهندس سلطان السيار عن تهديدات يومية تتعرض لها مراكز المعلومات في الوزارة والأمانات والبلديات على مستوى المملكة لاختراق الأنظمة بشكل يومي من دول مجاورة ودول أخرى، موضحا أنه يتم منع مثل هذه القرصنة من خلال فرق متخصصة قبل حدوث الاختراق، مشيدا بخطوة مجلس الوزراء القاضي بفصل إدارات حمايات البيانات والمعلومات عن إدارات التقنية لمزيد من الحماية والضمان على سرية المعلومات. وقال السياري بعد افتتاحه أمس أعمال اللقاء الثاني لمشرفي ومديري مراكز المعلومات والحاسب الآلي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات الذي تستضيفه أمانة المنطقة الشرقية في الخبر أن اللقاء يأتي ضمن ثلاثة لقاءات تمت الموافقة عليها من قبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وتهدف إلى توحيد الرؤية والسياسات للمراكز المتعددة على مستوى المملكة التي تؤدي نفس الوظيفة مما يوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة جدا، وأيضا للقضاء على التكرار في الجهد والصرف فالاشتراطات واحدة ولكن الإجراءات تختلف فيجب توحيد الإجراء على مستوى العموم، وذلك لتقديم خدمة إلكترونية مبسطة للمواطن.
وأشار إلى أن القضاء على طوابير الانتظار في الأمانات والبلديات وفروعها قريبا بعد تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية وهذا سيتم بعد بناء الاستراتيجية التقنية ووضع خطة واضحة على مستوى المملكة وهذا يسهل على الدولة والمواطن ويبين نقاط القوة بين كل مدينة ومدينة أخرى، واصفا الربط الحالي بين مراكز المعلومات والأمانات والوزارة «بالبدائي»، مؤكدا السعي إلى توفير الخدمة للمواطن من أي مكان حيث تكون متاحة عبر تقنيات مدعومة بشبكة آمنة وموحدة.
وكشف أن الوزارة بصدد طرح مشروع «نظام معلومات بلدي» مع بداية العام المقبل وهو من المشاريع ذات الأولوية، حيث سيتم طرح 15 مشروعا وسيتم تطبيقه في إحدى الأمانات بالمملكة وبعد التطبيق سيتم تطبيقه في أمانة أخرى مشترطا تعميمه على نجاح التجربة على مستوى الأمانات وهو يتأسس بنظام المبادرات والمشاريع كنظام الرخص وخرائط المنح والاتصالات الإدارية والتعاملات الإلكترونية ومتابعة المشاريع وجميعها تؤسس نظام المعلومات البلدي وهذا كمرحلة أولى ولدينا ثلاث مراحل أخرى بعد تقييم كل مرحلة. وألمح إلى إمكانية تقليص عدد مراكز المعلومات على مستوى المملكة للقضاء على التكاليف الإضافية على الدولة وهذا التوجه سيتم تدريجيا حيث يوجد لدينا 16 مركزا في كل أمانة، بالإضافة إلى 269 بلدية على مستوى المملكة وسيتم تقليصها كمرحلة أولى إلى 16 مركزا ومن ثم تقليصها إلى 5 في الوسطى والشرقية والجنوبية والغربية والشمالية ومن ثم إلى ثلاثة مراكز وفق مراحل محددة تحكمها تطور شبكات الاتصالات وتطور تقنياتها.