استهلاك الكماليات يستنزف الجيوب بريالين

هروبا من غلاء الأسعار في كل عام دراسي

هروبا من غلاء الأسعار، مع بداية كل عام دراسي واستنزاف القرطاسيات والمكتبات لجيوب الأهالي، يلجأ بعضهم لمحال (أبو ريالين) لشراء الأغراض المدرسية، من حقائب ودفاتر وأقلام والعديد من الأدوات التي يسترخصوا أسعارها فيجمعوا منها ما يتجاوز حاجتهم وقدرتهم.
تقول هناء الحربي «تعودت أنا وأبنائي كل سنة شراء المستلزمات المدرسية من المكتبات الكبيرة لأجد نفسي في ضائقة مالية خلال الشهر، فقررت هذه السنة شراء الحقائب فقط من المكتبات. أما باقي الأدوات فمن المحال التي تتميز برخص أسعارها وتنوع منتجاتها، ما شجع أبنائي على جمع الكثير منها لأفاجأ عند الحساب بمبلغ عال يتساوى مع ما كنت أصرفه كل عام لأقع قي نفس الأزمة المالية.
أما فايزة محمد فتقول: اعتدت كل عام شراء جميع الأدوات المدرسية من محال (أبو ريالين) من الحقيبة حتى الممحاة، وهي فرصة لأبنائي ليأخذوا كل ما يريدون بأرخص الأسعار، لأدفع في النهاية مبلغا مرتفعا لا يختلف عن ما يدفعه غيري في المكتبات الكبيرة.
ويقول (إبراهيم محمد) أحد الباعة: يزداد عدد الزبائين في أول أسبوع من العام الدراسي لشراء المستلزمات الدراسية التي نوفرها بأنواع عديدة ورخيصة تبدأ من ريالين، ولا يقل ما تدفعه الأسرة عند الحساب عن 200 ريال تقريبا للطفل الواحد ما بين أقلام ودفاتر وطوابع وألوان.
حول ذلك يؤكد عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو المجلس السعودي للجودة: امتلأت هذه الأسواق بملايين البضائع والسلع المقلدة الرخيصة الثمن من قيمة أبو ريالين أو أبو عشرة ريالات. والغريب في الأمر أنها تشهد إقبالا كبيرا من المشترين المواطنين والمقيمين الذين لا يمانعون بالشراء خاصة في المواسم كبداية السنة الدراسية رغم علمهم بأنها بضائع مغشوشة ومقلدة، وذلك بسبب انخفاض سعرها مقارنة بأسعار السلع الأصلية المرتفعة الثمن، وقد استخدمت هذه المحلات التجارية كافة الطرق والوسائل التقليدية وغير التقليدية في تزييف وغش ملايين من السلع المغشوشة والمقلدة، وهدفها إغراق السوق السعودي بالبضائع المقلدة من أجل الثراء السريع وبذلك تهدد اقتصاد الدولة والمجتمع، حيث تشير الإحصائيات أن الخسائر التي يتكبدها السوق السعودي من ظاهرة الغش التجاري حوالى أربعة مليارات ريال سنويا، منها خسائر تقدر بأكثر من 500 مليون ريال بسبب تقليد العلامات التجارية، وهي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة.
ومن المؤكد أن المتضرر الأكبر هو الاقتصاد السعودي بالإضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية، ومن الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة الثقافة الاستهلاكية فمعظم السعوديين يميلون إلى الاستهلاك خاصة في السلع الكمالية.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن المواطن السعودي هو الأكثر إنفاقا من نظرائه في الدول العربية حيث يبلغ متوسط معدل إنفاق المواطن لدينا نحو 100 ريال يوميا على المواد الاستهلاكية، في حين يقدر متوسط إنفاق الفرد العربي بنحو 12 ريالا، والمستهلك هو الملام فهو المستهدف النهائي «الذي شجع التجار الغشاشين بالشراء من تلك السلع المغشوشة وتحفيزهم للمضي قدما في تجاوزاتهم القانونية، بالإضافة إلى غياب الوازع الديني من قبل فئة من التجار وعدم فعالية الأجهزة الرقابة المسؤولة عن الغش التجاري، وذلك إما لضعف التنسيق بينهم والاتكالية، أو لقلة توفر الإمكانيات المالية والبشرية، وبالتالي عدم استطاعة المراقبين في وزارة التجارة وباقي الأجهزة المختصة على الحد من الغش التجاري».
وللقطاع الخاص ممثل في الغرف التجارية دوره ومسؤولياته محاربة هذه الظاهرة بالالتزام بالأخلاقيات الحميدة في التعامل التجاري ووضع الأسعار المعقولة للمنتجات والخدمات وتوفير المعلومات اللازمة للجهات ذات العلاقة لتمكينها من مكافحة هذه الظاهرة، وللمواطنين دور لا يقل عن دور المسؤولين لأنهم هم المستهلكين النهائيين والمستهدفين من التجار الجشعين، فلولا تشجيع المواطنين هؤلاء التجار وتحفيزهم بالشراء من السلع المقلدة لما كان هناك تجار جشعون ولا سلع مغشوشة لأن السلعة الجيدة سوف تطرد السلعة المغشوشة من السوق.