تعليم حائل والمشكلات الإدارية

منذ أشهر والمجالس اليومية في منطقة حائل تتحدث عن أخبار من هنا وهناك حول مشكلات كثيرة في إدارة حائل، لكن الصحف لم تذكر شيئا عن ذلك، ولا نعرف ماذا يحدث تحديدا.. فقط يوم الأربعاء الماضي جاء خبر في صحيفة الشرق من الزميل بندر العمار يحكي شيئا من تلك المشكلات. جزء من الخبر يقول ما نصه: «استمر عشرة قياديين في تعليم حائل في وظائفهم، على الرغم من صدور قرارات بكف أيديهم من مدير التعليم، قبل خمسة أشهر» وفق قرارات تنص على ذلك حصل عليها الصحفي (يمكن للقارئ العودة إلى نص الخبر كاملا في الصحيفة المذكورة)، ويمضي الخبر فيؤكد أنه «كشفت الخطابات عن مهلة منحت للمكفوفة أيديهم بين تاريخ صدور القرار وتاريخ تنفيذه، تراوحت بين 13 يوما وحتى 33 يوما لكل واحد منهم، ولاتزال أسماؤهم ترد في الخطابات الصادرة من إداراتهم. وكشف مصدر في تعليم حائل أن المكفوفة أيديهم لم ينقطعوا عن العمل ولازالوا يمارسون مهامهم خلال فترة كف اليد، وهذا مخالف للقرارات».
طبعا لم يجبنا الخبر عن تساؤل لماذا كفت أيديهم؟ لكننا نجد إجابة ذلك في خبر معاضد له في صحيفة المدينة في اليوم نفسه من الزميل مفرح الرشيدي إذ يقول الخبر ما نصه: ( كشفت مصادر «المدينة» عن أن قضية الاختلاسات المالية في إدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل ستحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأيام المقبلة تمهيدا لإحالتها للقضاء بعد انتهاء المباحث الإدارية من التحقيق فيها. وأشارت المصادر إلى وجود 8 متورطين في تلك القضية بينهم اثنان من مساعدي المدير العام. ورجحت المصادر أن إجمالي المبالغ المختلسة تجاوزت 100 مليون ريال وكان التحقيق فيها بدأ مطلع العام الجاري بعد تقدم مقاول بشكوى في عدم ترسية أحد المشروعات عليه لتبدأ بعدها تقصي خيوط الاختلاسات وتوجيه الاتهام لعدد من موظفي إدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل والتحقيق معهم وكف يد عدد منهم من بينهم مساعدان لمدير التربية والتعليم).. ويمضي الخبر في تعداد أولئك الذين كفت أيديهم عن العمل فيقول: «وكان أول قرار كف يد في القضية لمراقب إنشاءات في ربيع الثاني ثم لمهندس في جمادى الأولى ثم لأخصائي مشتريات ومساعد إداري ثم لمأمور صرف ومساعد إداري في اليوم التالي ثم لمعلم مكلف بعمل إداري في مطلع جمادى الآخرة».
وإذ أحيل هنا إلى الخبرين، فإنني أتساءل عن تلك الجرأة التي جعلت هؤلاء باقين في أعمالهم رغم صدور قرارات كف اليد منذ خمسة أشهر. من المسؤول عن تنفيذ هذه القرارات خاصة أن فيهم مساعدين لمدير التربية والتعليم؟.
إذا كنا نعتبر أن المديرين المباشرين مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الموظفين المكفوفة أيديهم عن العمل فكيف الحال بهذين المساعدين. أين مدير التعليم هنا وما موقفه؟، أيعقل أنه لا يعلم عنهم؟، (إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم)، كما يقول الشاعر العربي القديم.
أنا هنا لا أريد أن أدين أحدا أو أشكك فيه، ولكني أتساءل عن الأسباب التي جعلت مثل هؤلاء يضربون بالقرارات عرض الحائط؟، هناك حلقة مفقودة تحتاج إلى التحقيق فيها، وهناك مسؤولون يجب التحقيق معهم مباشرة في هذه التجاوزات. هناك رأس أفعى مازالت تختفي تحت الرمال. فليست المسألة أن يصدر قرار فقط، وإنما متابعة تنفيذ هذه القرارات تكون بأهمية إصدارها أيضا، وهنا أتساءل مرة أخرى لماذا لم يتم متابعة القرارات؟.
إننا أمام قضية كبيرة لا يمكن تجاهلها، فهل من المعقول أن يكون المسؤولون في تعليم حائل لا يعون دورهم؟، إذا كانوا لا يعون دورهم فعليهم التخلي عن كراسيهم وتركها لمن يعونها، أما إن كانوا يعون دورهم وتجاهلوه، فيجب التحقيق معهم أو إعفاؤهم لعدم حفظهم للأمانة المناطة بهم، ويجب ألا نحابي أحدا لمجرد أن كرسيه أكبر من كراسي الذين يلونه، فهذه قضية وطن، وليست قضية أشخاص.