توصية بإصدار قرار لاستكمال السجناء محكومياتهم في دول التعاون

أوصى وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بحزمة من القرارات خلال اجتماعهم أمس في الرياض منها إعادة مشروع النظام القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون إلى لجنة الخبراء المختصين لاستكمال دراسته في ضوء التعديلات التي أدخلت عليه.
كما تضمنت التوصيات النهائية لأعمال اجتماع وكلاء وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال16 والذي عقد أمس بقصر المؤتمرات بمدينة الرياض الموافقة على مشروع النظام الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته وثيقة الرياض للنظام الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون ورفعه للمجلس الأعلى في دورته المقبلة.
كما تضمنت التوصيات استصدار قرار ينص على تولي جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن سجناء مواطنيها الذي يقضون عقوبة سالبة للحرية في دول أخرى خارج دولها بغرض الاستفادة قدر الإمكان بما تمنحه دول المجلس عند عفوها في مناسبات مختلفة عن المحكوم عليهم من غير مواطنيها، للاستفادة من هذا العفو لصالح مواطني دول المجلس المحكوم عليهم في الخارج، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لوضع الآلية اللازمة لذلك، والتريث في بحث إمكانية إقرار وثائق الأنظمة والقوانين الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي والصادرة في نطاق اجتماعات وزراء العدل.
يذكر أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تتناول الشأن القضائي والعدلي منها مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون، ومشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تناول الاجتماع مناقشة اجتماع لجنة الخبراء المتخصصين المكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار أصحاب المعالي وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثائق الأنظمة الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي، ومناقشة اقتراح وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين لإقرار الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين بدول المجلس.