أوصوا بإعادة دراسة قانون مكافحة جرائم المعلومات والتريث في إقرار القوانين الإرشادية

وافق وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع نظام «القانون الموحد» لمحاكم الأسرة لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام «قانون» استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته «وثيقة الرياض القانون الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون» ورفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده.
وشملت توصيات وكلاء وزارات العدل، في ختام اجتماعهم السادس عشر أمس، استصدار قرار ينص على قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من مواطنيها الذين يقضون عقوبة سالبة للحرية خارج دولهم بغرض الاستفادة قدر الإمكان مما تمنحه دول المجلس عند قيامها بالعفو عن المحكوم عليهم من غير مواطنيها في مناسبات مختلفة، للاستفادة من هذا العفو لصالح مواطني دول المجلس المحكوم عليهم في الخارج، ودعوا إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لوضع الآلية اللازمة لذلك.
وأوصى الوكلاء بإعادة مشروع نظام «القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات» لدول مجلس التعاون إلى لجنة الخبراء المختصين لاستكمال دراسته في ضوء التعديلات التي أدخلت عليه. كما أوصوا بالتريث في بحث إمكانية إقرار وثائق الأنظمة «القوانين الاسترشادية» لتكون بشكل إلزامي والصادرة في نطاق اجتماعات وزراء العدل لحين انتهاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع من رفع تقريرها بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون بشكل استرشادي ومدى إمكانية تحويلها إلى أنظمة وقوانين موحدة، ورفع خطة العمل الإجرائية لتفعيل التعاون بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء إلى اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل القادم لاعتمادها.