3 مليارات ريال حجم القضايا المحالة ل«المهندسين»

كشف خبير إنشاءات في الهيئة السعودية للمهندسين أن القضايا المحالة للهيئة، بسبب قضايا النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية للمشاريع، زاد حجمها عن ثلاثة مليارات ريال.
وأضاف أن هذه القضايا محالة من ديوان المظالم فقط، فيما أشار إلى أن ذلك يعني اتساع رقعة المنازعات التعاقدية وارتفاع تعثراتها المالية لأن المحال للهيئة هو للاستعانة بالرأي والخبرة فقط.
وقال الدكتور فيصل الشريف عضو شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين في ورقة عمل ألقاها أمس على هامش فعاليات يوم المقاول التي استضافتها غرفة الرياض أن عقود الفيديك عادلة ومتفق عليها دوليا ولكن العمل بها لا زال ضعيفا، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1428ه والذي نادى بتنظيم العقود ومراجعتها وتم التوجيه بالاسترشاد به لم يعمل به إلا بنقاط محددة، مشيرا إلى أن ذلك يعني تواصل سلسلة تعثر المشاريع بنسب معينة.
وعدد الشريف العوامل التي تحد من انسيابية أداء المشاريع وتؤدي لتعثرها ومن بينها التدريب، مشيرا أن ثقافة أهمية التدريب ودوره في دقة العمل لا تزال غائبة لدى الكثير من الجهات.
وقال إن هناك توجها لتخصيص قطاع الإنشاءات إلا أنه يحبو منذ 15 سنة، مضيفا أن التطبيقات أيضا فيما يخص التوجه للقطاع الخاص تنفذ بشكل خاطىء كتكوين شركة قطاع عام للمباني، مشيرا إلى أن عقد الأشغال العامة يراعي فقط حق المالك وهو عقد إذعان، ولا يوجد مجال لتغيير أي بند من بنوده، وقال إن وزارة المالية قامت بإصدار مسودة عقد للإنشاءات وطلبت من الجهات إبداء رأيها فيه. وقال الشريف إن العقد أفضل من السابق بالرغم من أنه لم يأخذ بنظام فيديك بالكامل، مبديا تفاؤله بإجراء تعديلات أخرى عند إصدار نسخته النهائية.
وأضاف أن ما يميز العقد الجديد التزام صاحب العمل بالإبلاغ عن الترتيبات المالية بكتابة خطاب من المقاول يبدي جاهزيته للمبالغ المخصصة للعقد، بالإضافة إلى أن التمديد بالنسبة لهذا العقد وضع بيد الجهة المنفذة وهو ما كان يصعب من قبل، وأيضا اعتماد الصرف 30 يوما إلى أن يصدر اعتماد الصرف والصرف ثلاثين يوم أخرى بإجمالي ستين يوما.
واقترح الشريف إنشاء لجنة خاصة لفض المنازعات وبالذات في المشاريع التي تتعدى حدا ماليا معينا، مع ضمان الحقوق عند تغيير الأنظمة أو رفع الأسعار.