3 مليارات ريال حجم قضايا النزاعات التعاقدية

الشريف: تخصيص قطاع الإنشاءات يحبو منذ 15 سنة

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين أن عدد القضايا المحالة إليها بسبب قضايا النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية للمشاريع زاد حجمها على ثلاثة مليارات ريال، مضيفة أن هذه القضايا محالة من ديوان المظالم فقط، مما يعني اتساع رقعة المنازعات التعاقدية وارتفاع تعثراتها المالية كون المحال إلى الهيئة هي للاستعانة بالرأي والخبرة فقط.
فيما أوضح عضو شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين الدكتور فيصل الشريف أن هناك توجها لتخصيص قطاع الإنشاءات إلا أن ذلك يحبو منذ 15 سنة، مضيفا أن التطبيقات أيضا فيما يخص التوجه للقطاع الخاص تنفذ بشكل خاطئ كتكوين شركة قطاع عام للمباني المدرسة.
وأشار الشريف على الوجه الآخر إلى أن عقد الأشغال العامة يراعي فقط حق المالك، مبينا أنه عقد إذعان ولا يوجد مجال لتغيير أي بند من بنوده.
وقال إن وزارة المالية أصدرت مسودة عقد للإنشاءات وطلبت من الجهات إبداء رأيها فيه، مضيفا أن العقد أفضل من السابق بالرغم من أنه لم يأخذ بنظام فيديك بالكامل، مبديا تفاؤله بإجراء تعديلات أخرى عند إصدار نسخته النهائية.
وبين الشريف في ورقة عمل ألقاها أمس على هامش فعاليات يوم المقاول التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن عقود فيديك عادلة ومتفق عليها دوليا ولكن العمل بها لا يزال ضعيفا، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1428 المنادي بتنظيم العقود ومراجعتها وتم التوجيه بالاسترشاد بنظام فيديك لم يعمل به إلا بنقاط محددة، مشيرا أن ذلك ما يعني تواصل سلسلة تعثر المشاريع بنسب معينة.
وأوضح الشريف في ورقته عددا من العوامل التي تحد من انسيابية أداء المشاريع وتؤدي لتعثرها منها التدريب في مجال المشاريع كاشفا عن أن جهة من الجهات رصدت ميزانية للتدريب قدرها 600 ألف ريال ولكنها في الغالب تعاد الميزانية دون عمل شيء، مشيرا أن ثقافة أهمية التدريب ودوره في دقة العمل لا تزال غائبة لدى الكثير من الجهات.
وذكر أن ما يميز العقد الجديد التزام صاحب العمل بالإبلاغ عن الترتيبات المالية بكتابة خطاب من المقاول يبدي جاهزيته للمبالغ المخصصة للعقد، إضافة إلى أن التمديد بالنسبة لهذا العقد وضع بيد الجهة المنفذة وهو ما كان يصعب من قبل، وأيضا اعتماد الصرف 30 يوما إلى أن يصدر اعتماد الصرف والصرف 30 يوما أخرى بإجمالي 60 يوما.