3 بلايين ريال حجم القضايا المحالة إلى «المهندسين» بسبب «نزاعات العقود»

كشف خبير إنشاءات في الهيئة السعودية للمهندسين، أن عدد القضايا المحالة إلى «الهيئة» بسبب النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية للمشاريع زاد حجمها على ثلاثة بلايين ريال، وقال إن إن هذه القضايا محالة من ديوان المظالم فقط، وهو ما يعني اتساع رقعة المنازعات التعاقدية وارتفاع تعثراتها المالية، لأن المحال إلى «الهيئة» هي للاستعانة بالرأي والخبرة فقط.
وقال عضو شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين الدكتور فيصل الشريف، في ورقة عمل ألقاها أمس ضمن فعاليات يوم المقاول التي استضافتها «غرفة الرياض»، أن عقود «فيديك» عادلة ومتفق عليها دولياً، ولكن العمل بها ما زال ضعيفاً، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1428ه الذي نادى بتنظيم العقود ومراجعتها، وتم التوجيه بالاسترشاد بنظام «فيديك» غير أنه لم يُعمل به إلا بنقاط محددة، وهو ما يعني تواصل سلسلة تعثر المشاريع بنسب معينة.
وعدد الشريف في ورقته عوامل تحد من انسيابية أداء المشاريع وتؤدي لتعثرها، منها التدريب في مجال المشاريع، كاشفاً أن «جهة من الجهات رصدت موازنة للتدريب قدرها 600 ألف ريال، ولكن في الغالب تعاد تلك الأموال من دون عمل شيء»، مشيراً إلى أن ثقافة أهمية التدريب ودوره في دقة العمل لا تزال غائبة لدى الكثير من الجهات.
وأضاف أن هناك توجهاً لتخصيص قطاع الإنشاءات، إلا أنه يحبو منذ 15 سنة، مشيراً إلى أن عقد الأشغال العامة يراعي فقط حق المالك وهو عقد إذعان، ولا يوجد مجال لتغيير أي بند من بنوده، وقال: «وزارة المالية قامت بإصدار مسودة عقد للإنشاءات، وطلبت من الجهات إبداء رأيها فيه، والعقد حالياً أفضل من السابق على رغم أنه لم يأخذ بنظام فيديك بالكامل»، مبدياً تفاؤله بإجراء تعديلات أخرى عند إصدار نسخته النهائية.
وزاد الشريف: «ما يميز العقد الجديد التزام صاحب العمل بالإبلاغ عن الترتيبات المالية بكتابة خطاب من المقاول يبدي جاهزيته للمبالغ المخصصة للعقد، إضافة إلى أن التمديد بالنسبة إلى هذا العقد وضع بيد الجهة المنفذة، وهو ما كان يصعب من قبل».
واقترح الشريف في نهاية ورقته إيجاد آلية للتدخل السريع، وقال إن إنشاء لجنة خاصة لفض المنازعات ولا سيما في المشاريع التي تتعدى حداً مالياً معيناً أمر ملح مع ضمان الحقوق عند تغيير الأنظمة أو رفع الأسعار.
وشهد اللقاء مقترحات قدمها حضور المحاضرة تهدف بمجملها إلى توقف نزيف تعثر المشاريع، ذكروا منها أهمية اعتماد كود البناء وتسديد المستحقات عن طريق المصارف، مؤكدين أن المستخلصات معاناة دائماً ما تقف على رأس هرم تعثر المشاريع أو إظهارها بصورة رديئة.