المصالحة مع رموز النظام السابق قيد الدراسة

أكدت أن عمليات سيناء قرار وطني بحت .. الرئاسة المصرية:

أكدت الرئاسة المصرية أن أي قرار بشأن العمليات الأمنية الجارية في شبه جزيرة سيناء هو قرار مصري بحت يرتبط بالأمن القومي المصري، لافتة إلى أن القوات المسلحة ستصدر قريبا بيانا بشأن الخيوط التي تجمعت بشأن العملية الإرهابية التي كانت تعرضت لها إحدى نقاط حرس الحدود في رفح. وأوضحت أن المصالحة مع رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك قيد الدراسة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، في تصريح البارحة، على أن الأمن القومي المصري فوق أي اعتبار أو تقدير، مؤكدا أن لمصر الحق الكامل في فرض الأمن على كافة أراضيها بغض النظر عن أية أقاويل هنا أو هناك، في إشارة إلى تقارير إسرائيلية أفادت بأن إسرائيل ستطالب مصر بسرعة سحب معداتها العسكرية الثقيلة التي نشرتها في صحراء سيناء مؤخرا.
وردا على سؤال حول إمكانية التصالح مع رموز النظام السابق وإلغاء عقوبة السجن التي يعاقب بها عدد منهم، قال علي: إن موضوع التصالح مع رموز النظام السابق لم يتخذ فيه قرار بعد. وأضاف: إن كافة البدائل ما زالت مطروحة في ملف العدالة الانتقالية. كما تتم دراسة تجارب دول أخرى وعلى رأسها جنوب أفريقيا في التصالح.
وحول وضع وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري في مؤسسة الرئاسة، قال: إنهم مستشارون خاصون للرئاسة في تخصصاتهم، لكنهم ليسوا ضمن الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية.
من جهة أخرى عطلت قوات الأمن المصرية أمس قنبلة يدوية الصنع كانت موضوعة في كيس على الكورنيش البحري في العريش، كبرى مدن شمال سيناء، عثر عليها أحد العابرين فأبلغ السلطات عنها.
واعتقلت قوات الأمن المصرية أمس أحد أخطر المطلوبين في سيناء وهو القيادي الجهادي حمادة أبو شيتة، والمحكوم عليه في قضية الهجوم على عناصر أمنية وقتل ضابطين وعدد من الجنود.
على صعيد آخر بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الإعلامي توفيق عكاشة بتهم بينها التحريض على قتل الرئيس المصري محمد مرسي. وأنكر عكاشة الذي يملك قناة الفراعين التلفزيونية الخاصة ويعمل مذيعا بها التهم لدى مواجهته بها في بداية الجلسة.
وأمرت محكمة مصرية أمس بإعادة اللواء عمر الفرماوي، المدير السابق لأمن «6 أكتوبر» والمساعد السابق لوزير الداخلية، إلى الخدمة في وزارة الداخلية. وسبق أن كان الفرماوي مثل أمام القضاء إلى جانب الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأخلي سبيله بعد تبرئته من تهمة قتل متظاهرين.
وأرجأت محكمة مصرية أمس إلى التاسع من أكتوبر المقبل نظر أربع دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها في مصر.