الأمن الغذائي

رؤية

يمكن التمييز بين مستويين للأمن الغذائي: مطلق ونسبي، الأمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي. أما الأمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أوجزئيا، فالأمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، وهذا المستوى مرادف للاكتفاء الذاتي الكامل، ويعرف أيضا بالأمن الغذائي الذاتي. ومن الواضح أن مثل هذا التحديد المطلق الواسع للأمن الغذائي توجه له انتقادات كثيرة، إضافة إلى أنه غير واقعي، كما أنه يفوت على الدولة أو القطر المعني إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية القائمة على التخصص وتقسيم العمل واستغلال المزايا النسبية. أما الأمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا، ويعرف أيضا بأنه قدرة قطر ما أو مجموعة أقطار على توفير احتياجات مجتمعهم أو مجتمعاتهم من السلع الغذائية الأساسية كليا أو جزئيا وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام. وبناء على هذا التعريف السابق، فإن مفهوم أمن الغذائي النسبي يعني بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية، بل يقصد به أساسا توفير المواد اللازمة لتوفير الاحتياجات من خلال منتجات أخرى يتمتع فيها القطر المعني أو الأقطار المعنية بميزة نسبية على الأقطار الأخرى، وبالتالي، فإن المفهوم النسبي للأمن الغذائي ينبغي أن يؤسس على ثلاثة مرتكزات: وفرة السلع الغذائية، وجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم، وأن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى وقف الاستثمارات الزراعية في خارج دول المجلس، حيث لا يمكن توافر أمن غذائي من خلال المشاريع الزراعية خارج البلاد؛ نظرا لعدم وجود ضمانات تضمن تصدير هذه المحاصيل والمواد الغذائية من تلك الدول عند نشوب أي نزاعات سياسية أو حروب أو أزمات، مؤكدا أن الاستثمارات الخليجية في الخارج لم تعد آمنة، ولا بد من توفير احتياطي غذائي يؤمن احتياجات البلاد، لذلك يقترح عمل خزن استراتيجي للحبوب مثل الأرز والقمح والذرة.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف