نحو أمن غذائي وطني

الامن الغذائي من الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي سوف يكون أحد محاور ودراسات منتدي الرياض الإقتصادي مع دورته الخامسة التي تنطلق في شهر ديسمبر القادم بإذن الله.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في تسليطها الضوء والإجابة على تساؤلات تتعلق بموضوع حيوي وهو الأمن الغذائي الوطني من حيث الوضع الراهن للأمن الغذائي وحجم المخزون الحالي والمتوقع لأهم السلع الإستراتيجية ولأهمية النسبية للزراعة المحلية و للاستيراد المواد الغذائية والاستثمار الزراعي الخارجي المباشر لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة إضافة إلى دور القطاع الخاص و العام لتحقيق إستراتيجية أمن غذائي للمملكة.
وتأتي هذه الدراسة في وقت بات تحدي توفير الغذاء قضية محورية عالمية في ظل التقلب المستمر لأسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية اللذين حديا بمسؤولي مجموعة G20 بالسعي نحو إعطاء هذا الموضوع اهتماما خاصا والبحث الجدي نحو إيجاد وسائل فعالة لحفظ مستوى تقلب أسعار الغذاء العالمية و احتواء آثاره عند وقوعه.
كما أن أهمية الدراسة تأتي في وقت أعلن فيه خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي عن تجاوز مجموع سكان العالم 7 مليارات نسمة بينهم مع الأسف ما يقارب مليار نسمة لا يجد حاجته من الغذاء و التحدي سوف يزداد بدون شك مع تقديرات هيئة الأمم المتحدة بارتفاع سكان العالم إلى 8 مليارات نسمه بحلول العام 2025 م وما يقارب 10 مليارات نسمة بحلول العام 2050 م.
كل ذلك يجعل دول العالم تسعى جادة لتحري الوسائل المناسبة والكفيلة بالتعامل مع توفير المواد الغذائية وتقلب أسعارها وضمان احتوائها وذلك لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الدول والاستثمارات الوطنية في المجالات الزراعية للاكتفاء الذاتي الذي يحد منه محدودية الموارد المائية ، بينما الاستثمار الزراعي في الخارج لتحقيق الأمن الغذائي الوطني له تحدياته ومخاطره ، وأما الاستيراد للسلع الرئيسية من الخارج لا يضمن استقرار الأسعار وعدم حدوث تقلبات وتذبذب ووفره على الدوام ، وأما المخزون الإستيراتيجي فيتطلب إجراءات سريعة وعمل مؤسسي من أجل إدارته بفاعلية لتحقيق الهدف المنشود .
هذا ما نتطلع أن تجيب عليه هذه الدراسة من أجل السعي نحو تحقيق أمن غذائي للمملكة بأذن الله.
* رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض