أصداء قمة التضامن الإسلامي الاستثنائية وإنجاز المملكة في هذا الشأن وما يحمله الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين من هموم الأمة الإسلامية وتجاوب المواطنين لتوجيهات الإمارة والدفاع المدني كانت محور الحديث في مجالس سهرة العيد لهذا العام وفي جانب آخر كانت هموم المواطن المحلية محل نقاش وتداول بالطرح والتبرير والحلول. أولى القضايا كانت الأعباء المالية التي أثقلت كاهل المواطن في فترة ضيقة وحرجة ابتداء بمصاريف الإجازة الصيفية ثم شهر رمضان ثم العيد وانتهاء بمصاريف المدارس على بداية العام الدراسي وتزامن ذلك مع ارتفاع في الأسعار في كل شىء بالرغم من التحذيرات المتكررة للتجار إلا أن الكثير منهم غير مبالين بذلك مما يستوجب وقفة تأمل في أحوال الناس من ذوي الدخل المحدود الذين قد تتراكم عليهم مديونيات والتزامات مالية ويجدون أنفسهم فجأة قد تورطوا في قضايا حقوق خاصة ويرى البعض أن اعتماد راتب إضافي يصرف مع راتب شهر رمضان لموظفي الحكومة والقطاع الخاص يعين المواطن على هذه الأعباء المالية وهو أمر ليس بغريب حيث إن بعض الجهات تمنح ذلك ضمن مزايا وظائفها وهو التماس يرفعه الكثير من ذوي الدخل المحدود لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك الإنسان الذي أعطى ويعطي جل اهتمامه لتوفير العيش الكريم للمواطن السعودي. كما يرى البعض ضعف آليات كبح جماح الأسعار من قبل وزارة التجارة ويتطلب الأمر تحركا ميدانيا أوسع ودورا فاعلا من جمعية حماية المستهلك ويمكن الاستعانة بمتطوعين للكشف عن التلاعب بالأسعار ويقترح آخرون تنظيم تجارة دوران السلع المستخدمة بشكل أرقى من قبل الجمعيات الخيرية التى يمكن أن تستقبل التبرعات العينية وتتولى تنظيفها وتغليفها وإعادة بيعها بأسعار زهيدة كخدمة غير ربحية للمجتمع والاستفادة من تجارب مماثلة في الدول المتقدمة في حين يرى بعض آخر ضرورة القيام بحملات توعوية لترشيد الاستهلاك وتغيير النمط الاستهلاكي في المجتمع. أما القضية الثانية فهي زحمة السيارات في الشوارع الرئيسة والتلبك المروري فيها بشكل لا يطاق وخاصة في أوقات الذروة مما يستدعي حلول عاجلة لفك الاختناقات وإعادة تنظيم مسارات الطرق بما يحقق إنسيابية الحركة إلى حين تنفيذ مخطط النقل العام داخل المدن وتطوير وترميم البنية التحتية بالكباري والأنفاق والتي في الغالب تحتاج إلى سنوات وهذه الاختناقات تعطل الناس عن أعمالهم وترفع ضغوطهم وتزيد من الشعور بعدم الرضا وينعكس ذلك على كيان المجتمع. والقضية الثالثة هى محاولة المنتقدين لنظام ساهر في تضليل الكشف عن مخالفات السرعة من خلال طمس أحد أرقام اللوحة الأمامية للمركبة أوتغطيتها بشريط أو العبث بها بما يخفي معالمها ويصعب رصدها وحجة أولئك أنهم غير مقتنعين بأن نظام ساهر إنما وضع لحماية شبابنا من التهور والسرعة التى قد تتسبب في هلاك النفس البشرية بل أن قناعتهم تدور في محيط العائد المالي للمشغل المستثمر في نظام ساهر على حساب مواطنين ليسوا بالضرورة متهورون ولكنهم مخطئون وبالتالي فإنهم يرون أن إصلاح الخطأ لا يكون باستنزاف الجيوب وإنما يكون على مراحل يمكن أن تبدأ بالإنذار في المرة الأولى ثم الغرامة في الثانية والثالثة ثم سحب الرخصة لفترة محددة تنتهي عندما يقدم المخطئ إثبات اجتيازه دورة تدريبية لأنظمة وقوانين المرور وإثبات خدمة اجتماعية تطوعيه لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع والإحساس بالقيم والمبادئ التى تحافظ على سلامة مجتمعه ووطنه. ويرى البعض أن أجهزة ساهر لا بد أن توضع في أماكن محددة حسب خطورة السرعة فيها إذا كانت بغرض الحماية وتسبقها لوحات إنذار بوجود كاميرات ساهر أما أن تكون مخبأة فهذا يعطي انطباعا بغرض الرصد المباغت والغرامة بل إن الفلاش الضوئي للرصد المفاجئ قد يتسبب في خلل للرؤيا الأفقية للعين مما يشكل خطورة في قيادة المركبة في ذات اللحظة. آخرون يرون أن التلبك المروري في الشوارع الرئيسة في المدن يدفعهم لا شعوريا إلى زيادة السرعة في الطرق المفتوحة وهو رد فعل نفسي لا شعوري للمعاناة من زحمة الشوارع وكثير من المخالفين لا يعرفون آلية الاعتراض على المخالفة المرورية وكيفية التقدم إلى هيئة الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية وحقوقهم المحفوظة في ذلك. وبالرغم من قناعتي بنظام ساهر بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية من خلال المراقبة الحية للحركة المرورية وضبط المخالفات آليا وإشعار المخالف بالمخالفات في أسرع وقت ممكن وخاصة إذا استشعرنا خطورة أرقام وإحصائيات الحوادث المرورية والتي قاربت خمسمائة ألف حادث مروري خلال عام 1429 تسبب في معدل 18 حالة وفاة يوميا وإصابة أو إعاقة واحدة كل ربع ساعة على مدار العام فأنا أرى من المناسب أخذ هذه الحجج في الاعتبار لدراسة وتقييم تجربة ساهر وقد يكون مناسبا أيضا طرحها ضمن أجندة الحوار الوطني للشباب.
