التعاون

أفكار وأعمال

بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين يتوافد إلى مكة المكرمة قادة الدول العربية والإسلامية، للتباحث والتشاور والتخطيط لمستقبل العالم الإسلامي الكبير، وتحقيق سبل التعاون بين الدول، وذلك في سبيل الوصول إلى صالح المجتمع في الدول العربية والإسلامية.
ومن المعروف أن عدد سكان العالم الإسلامي يصل إلى حوالى مليار وأربعمائة مليون نسمة، ويمثل 25في المئة من سكان العالم، ويقع في العديد من القارات مثل قارة أفريقيا وآسيا والعالم الإسلامي، وهو لا يشكل إقليما جغرافيا واحدً ولكن بموقعه المتميز وموارده الطبيعية المتنوعة واتجاهات المصير الواحد والمشترك، أصبح يشكل وحدة سياسية كبيرة وتجمعا له وزنه وتأثيره في السياسات العالمية وله كلمته المسموعة في المحافل الدولية.
ولكن بسبب عدم توافق الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية بين دول العالم الإسلامي ساهم ذلك في إضعاف قدرتها في التأثير على واقع الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي نجحت فيه الدول الغربية، وساهم في إنشاء التكتلات الاقتصادية والوحدة السياسية، كما تمكنت تلك الدول من توظيف إمكاناتها المالية والبشرية والاجتماعية في خدمة مصالحها الاقتصادية والاجتماعية. ومن الأمثلة على ذلك تصدي الدول الأوروبية للتحديات المالية التي واجهت اليونان وإنقاذها من الإفلاس كونها عضوا في الاتحاد الأوروبي.
واجتماع قادة الدول الإسلامية في المملكة ليس الأول ولن يكون الأخير ولكنه يعتبر محطة للوقوف على واقع الأمة والتحديات التي تحيط بمواردها المختلفة، كما يعد استكمالا للعديد من المؤتمرات والاجتماعات السابقة بهدف الوصول إلى رؤية سديدة وحكيمة تثير الاهتمام والبواعث الإيجابية بين أعضاء الدول الإسلامية، والعمل على تحريكها نحو الاتجاه التي تحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعة والاقتصادية والبشرية والتباحث في تقييم أحوال السكان في الدول الإسلامية. باعتبارهم من أهم عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
والمؤتمر فرصة لمناقشة واقع الاقتصاد في العالم الإسلامي، ومحاولة وضع الاستراتيجيات الاقتصادية التي تمكن الدول الإسلامية من الاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية بشكل أكثر فعالية في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطنين، ومحاربة الفقر والجوع والتخلف حيث نسبة الفقر في الدول الإسلامية تصل إلى 37في المئة من سكان العالم، بالإضافة إلى أن الدول الإسلامية تعاني من الكثير من التحديات الأخرى، ومن أبرزها ضعف البرامج والخطط التنموية في مجال التنمية البشرية والتعليم والصحة. بالإضافة إلى غياب البرامج الإنتاجية والصناعات المحلية.
نتمنى للمؤتمر الخروج بخطط وبرامج تنموية تحقق الرفاهية والتطور لبلداننا والعالم الإسلامي، وذلك في شتى المجالات التنموية في الطريق إلى تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق
Twitter@drhabiballah