العلاقة بين الأمن والتنمية في ضوء الإستراتيجيات الأمنوتنموية تزيد من حجم الاستثمارات وتُفعِل الاقتصاد، وتوفر الفرص الوظيفية، وتقلل من معدلات الجهل والفقر والمرض، وتساعد على التوسع العمراني، لا تنمية بدون أمن، ولا أمن بدون تنمية، مصطلحان مفاهيميان متلازمان. وإذا كان الأمن (هو مجموعة الأسس والمرتكزات التي تحفظ للدولة تماسكها واستقراراها، ويكفل لها القدرة على تحقيق قدر من الثبات والمنعة والاستقرار في مواجهة المشكلات، ليس فقط في مجال الأمن والسلامة، ولكن في مختلف مناحي الحياة)، وإذا كانت التنمية تعني (المنهجية العلمية باستخدام تقنية المعلومات لتلبية احتياجات وأهداف محددة فإن الإستراتيجية الأمنية وإستراتيجية التنمية هما صنوان، وكلاهما يخطط ليحقق أهداف الإستراتيجيات الأمنوتنموية (أمنية وتنموية) متوسطة وبعيدة المدى، للوصول إلى أمن مستدام وتنمية مستدامة، فالتنمية شمولية في مساراتها سواء علمية أو سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو صناعية أو صحية أو معلوماتية أو فكرية أو بلدية أو خدمية أو نقل.... وغيرها. ولن تتحقق هذه الأمنية التنموية إلا في ظل إطار أمني وارف وشامل، يحقق لها الاستقرار، ويحيطها بسياج أمني يميزه الإبداع والابتكار والأصالة والمهنية، ويساعد على توظيف الطرق والوسائل والنهايات والسياسات المتبناة لتحقيق الأهداف المرجوة. طبيعة الإستراتيجيات الأمنوتنموية تتطلب إيجاد كوادر أمنية شمولية ملمة بالقضايا الاقتصادية والمالية والفكرية والتجارية وغيرها، لتستطيع أن تواكب وتحافظ على خطط التنمية وتحقيق أهدافها، لكون الرابط بين الأمن والتنمية قوي جداً. ولأن التنمية تُعنى بتوظيف موارد الدولة ولسنوات قادمة لسعادة ورفاهية المواطن. وهنا يأتي الدور المؤسسي لجهاز الأمن بكافة طاقاته وقدراته وإمكاناته ومهنيته ليساعد في الحفاظ على تلك المقومات وتفعيلها، عن طريق توفير بيئة أمنية مناسبة لنهضتها. التأثير متبادل وارتدادي بين الأمن والتنمية، فالخلل التنموي وعدم تحقيق متطلبات المواطن يزيدان من معدلات الجريمة، وإحدى المهام الرئيسة لقطاع الأمن هي منع الجريمة قبل وقوعها. لذلك تسعى المؤسسة الأمنية إلى الحفاظ على التفعيلة التنموية وسرعة تدفق مخرجاتها لخفض معدلات الجريمة، عن طريق منعها قبل وقوعها. ولن تستطيع أن تفعل ما لم تعرف وتُلِم بتفاصيل الخطط التنموية لتعد برامجها وخططها لتوفير الأمن والحماية والسلامة لها. كما أن الأمن يعني ثباتا واستمرارا في العلاقات الاجتماعية، تآلفاً وترابطاً، يتيح الفرصة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشكل أفضل، وتوظيفها بما يحقق نمو ونهضة وتقدم المجتمع وفي كافة الصُعُد. العلاقة بين الأمن والتنمية في ضوء الإستراتيجيات الأمنوتنموية تزيد من حجم الاستثمارات وتُفعِل الاقتصاد، وتوفر الفرص الوظيفية، وتقلل من معدلات الجهل والفقر والمرض، وتساعد على التوسع العمراني، وبناء المؤسسات واتساع المرافق الخدمية، وبالتالي تحقق الرفاهية المنشودة والتي تسعى القيادة السياسية جاهدة لتحقيقها. تتعرض الإستراتيجية الأمنية وإستراتيجية التنمية لأزمات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو معلوماتية أو أمنية، وأحياناً تتعرض الدولة لكوارث طبيعية أو صناعية، تؤثر في مسار ومنهج تلك الإستراتيجيات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا الأثر يمثل فحصا واختبارا معياريا لمُعدي تلك الإستراتيجيات، وتختبر فروضهم وافتراضاتهم واحتمالاتهم وتوقعاتهم، وحساباتهم للمتغيرات المستقلة والتابعة والضابطة، وتدلل على مدى المتابعة الحثيثة للجهات التنفيذية لتلك الإستراتيجيات، وتحديات تبني السياسات والطرق والوسائل البديلة والمناسبة والمُعالجِة لآثار تلك الأزمات والكوارث، والمحافظة على تحقيق الأهداف التنموية والأمنية المرجوة. وتشكّل البطالة ظاهرة عالمية عولمية، سواء في المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وآثارها مدمرة، على كافة المستويات والصُعد والمديات، وأحد أهداف إستراتيجية التنمية التقليل من نسبة البطالة، خوفاً من مخرجات وآثار زيادة معدلاتها، وإخلالها بكافة المساقات الأمنية. لذلك من شروط إستراتيجية التنمية أن تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا الشرط يفرض على المؤسسة الأمنية أن تختص إستراتيجيتها بالأمن الشامل وليس الأمن الجزئي. يُجمِع الفكر التنموي والفكر الأمني على قوة علاقتهما بالانتماء والنمو والبناء فالانتماء تفعيل وطني عملي مخلص لوجه الله تعالى، له منتج محسوس وملموس، بعيداً عن التهريج والشعارات. والنمو مطلب في كل المساقات الحياتية بما يحقق الرفاه والاحتياج. والبناء هو مرتكز لنماذج استثمارية بشرية وطبيعية ومعنوية ومادية، وإدامتها واستمرارها لمديات تخدم أجيالا مستقبلية. وهذا الفكر الأمنوتنموي يولد فكراً أمنوتربويا يحتاج إلى ترجمة في إستراتيجيات تنموية وأمنية وتربوية نابعة من إستراتيجية وطنية مدلولها إستراتيجية أمنوتنموية مستدامة تُعزز من عزة ومنعة وكرامة المواطن.. من شروط الإستراتيجيات الأمنية والتنموية الاعتماد على الذات، فالإستراتيجية الأمنية تشترط الكوادر الوطنية المؤهلة المحترفة المطورة لذاتها، وفق مقتضيات المتطلبات العصرية والتقنية الآنية. والإستراتيجية التنموية تتطلب تجنب الديون العامة المُقيدةَ لها في المديات المستقبلية، والمُدمرة لخططها، كما أنها تسعى لتوفير المدخرات المحلية، وتحافظ على المستوى المعيشي للمواطن بما يحفظ له آدميته وكرامته، في ظل تنمية مستدامة، مرتكزة على تحقيق العدالة الاجتماعية والجغرافية. وبذلك نسعى إلى تحقيق التوازن الإستراتيجي بين الإستراتيجية التنموية والإستراتيجية الأمنية. وإذا أسقطنا الطرح أعلاه على نموذجنا، نموذج التنمية والأمن السعوديين، نجد أننا أمضينا عقوداً من الزمن في خطط التنمية الخمسية المتوالية، والتي تضم بين جنباتها طموحات كبيرة ترغب قيادتنا الرشيدة في تحقيقها، وتقدم لها كافة سبل الدعم المادي والمعنوي، وضمت في مجملها الخطط اللازمة لتطوير القطاعات الأمنية كافة لحماية أمننا الوطني، وضمان أمن وسلامة وحماية مخرجاتنا التنموية، على الرغم من الكم الكبير من التحديات والمهددات والمحددات والمتغيرات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي واجهت كلاً من الأمن والتنمية. التساؤلات: هل تحققت جميع الأهداف المرجوة في كل خطة تنمية من خطة التنمية الأولى إلى خطة التنمية الثامنة والحالية؟ وهل الموارد التي خُصصت لكل خطة كانت كافية ومناسبة لها؟ هل الإستراتيجيات الأمنية استطاعت أن تحمي المقومات والمخرجات التنموية؟ وهل المخصصات المالية للقطاع الأمني كانت كافية وكفيلة للقيام بأمن وحماية وسلامة كافة معطيات الخطط التنموية؟ ما هو دور المواطن السعودي في التفعيلتين التنموية والأمنية، كونه المستهدف الأساس من الخطط التنموية، ومشاركا أمنيا رئيسا في الحفاظ على تلك المخرجات؟ كيف نطور الهاجس الأمنوتنموي في المجتمع السعودي وعلى المستوى الوطنى؟ التوصية: وضع خطة في المستوى الوطني للقيام بمراجعة إستراتيجية لكل من إستراتيجية التنمية والإستراتيجية الأمنية، وبمشاركة وطنية مؤسسية فاعلة، والخروج بتوصيات ورؤية مستقبلية وفي إطار إستراتيجية ( ربط الواقع بالممكن)، لكون هذه المسيرة تحمل في طياتها همّاً وطنياً، تواجهه تحديات ومهددات ومحددات ومتغيرات جمة، وبالتالي نقلل من تلك الصدمات وعواقبها وتأثيراتها، ونلبي طموح وتوجيه قيادتنا السياسية، ونحقق هدفها الرئيس وهو رفاهية المواطن، وتلبية احتياجاته، وبمنهجية مستدامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين *خبير إستراتيجي وجيوستراتيجي
