خطة التنمية التاسعة .. وتوطين العمالة السعودية

وفقا لما جاء في توجهات خطة التنمية التاسعة ( 2010 2014 ) فإنها تستند إلى أهدافها العامة التي حددتها بثلاثة عشر هدفا في مقدمها المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية. كما من بينها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات. رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين. تنويع القاعدة الاقتصادية أفقيا ورأسيا وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية. مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية. حددت الخطة التاسعة حزمة من الآليات الرئيسية ( 23 آلية ) والفرعية. نذكر من بين تلك الآليات الرئيسية العمل على تسريع وتيرة التطور الاقتصادي وتوزيع ثماره بين مناطق المملكة والشرائح الاجتماعية المختلفة . تعزيز الفاعلية التنموية للاستثمارات الأجنبية المباشرة .تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الإدارية. تكثيف جهود تنويع القاعدة الاقتصادية. تهيئة البيئة المواتية لتحقيق التنمية المستدامة. تكثيف الجهود لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة والاستمرارفي تقليص معدلات الفقر. زيادة إسهام القوى العاملة الوطنية في القطاعات التنموية. تعزيز فرص التعليم وتحسين معدلات الالتحاق بمراحله المختلفة وتطوير النظام التعليمي لضمان الاستجابة النوعية والكمية للاحتياجات التنموية والمجتمعية وللمعارف المستجدة. توسيع برامج التدريب والتأهيل المهني والتقني وتطويرها ونشرها في جميع المناطق الإدارية. تطوير وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب في العملية التنموية. توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد المجتمع. توفير السكن المناسب على أوسع نطاق بما يلبي احتياجات فئات المجتمع. حماية النزاهة ومكافحة الفساد والحد من انعكاساته على المناخ الاستثماري والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لخطة التنمية. تعزيز الثقافة الوطنية وتنميتها وزيادة الإنتاج الثقافي والعلمي. الاهتمام بالبعد الاجتماعي لعملية التنمية بتعزيز المشاركة الأهلية في عمليات التنمية والرعاية الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة وإيلاء اهتمام خاص لفئات الشباب والمرأة
والطفل.
على صعيد استراتيجية العمل والتوظيف السعودية وضعت الخطة التاسعة أهدافا عامة من بينها رفع مستوى تأهيل قوة العمل الوطنية علميا وعمليا لتلبية التحول إلى مجتمع المعرفة. تحسين إنتاجية العمالة الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة المتكافئة في سوق العمل. تحقيق التوازن النسبي في هيكل الأجور والتوظيف في سوق العمل. زيادة معدلات المشاركة في سوق العمل ودعم فرص التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية. ضبط الاستقدام وترشيده بما يمكن من خفض معدلات البطالة. وقد تطرقت الخطة التاسعة إلى السياسات الموضوعة لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتحسين الإنتاجية وذلك من خلال دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل. وضع معايير للتدريب التقني والمهني ودعم التعليم والتدريب المستمر لقوة العمل الوطنية
(التدريب على رأس العمل). دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتتمكن من التوسع في مشروع الرخص المهنية الوطنية ليشمل مختلف المهن والمهارات المطلوبة لسوق العمل. دعم الجهود الرامية إلى التحسن المستمر في إنتاجية العمالة الوطنية من خلال دعم مركز «قياس الأداء للأجهزة الحكومية» التابع لمعهد الإدارة العامة. وقد جاء في تصريح لوزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أن خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432ه 35/1436ه (2010 2014م) أعدت وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى غايتها تحقيق التنمية المستدامة، وإنها تمثل الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمس عشرة سنة مقبلة، وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وذلك من خلال إعطاء عناية خاصة للسياسات والبرامج والمشروعات المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين. وقال إن الخطة رصدت نحو (1444,6) بليون ريال للقطاعات التنموية، وهو ما يزيد بنحو (67 %) على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة. وأن قطاع تنمية الموارد البشرية استأثر بالنصيب الأكبر (50,6 %) من إجمالي المخصصات المعتمدة. واستعرض الوزير الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الخطة تحقيقها، والتي من بينها خفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية والتي تقدر وفقا للإحصاءات الرسمية بحوالى (10 %) في عام (2009م) إلى نحو (5,5 %) بنهاية الخطة في عام (2014) حيث تستهدف توفير نحو 1.223 مليون فرصة عمل خلال سنوات الخطة الخمس من 1431 إلى 1436ه
(2010 2014). سيكون نصيب العمالة الوطنية نحو 1.122 مليون فرصة بنحو 91.8 في المائة من إجمالي الفرص الوظيفية، في حين ستستحوذ العمالة الوافدة على نحو 100.8 ألف فرصة أي نحو 8.2 في المائة، وبذلك تحقق الخطة زيادة القوى العاملة الوطنية من 47.9 في المائة في العام 1431 إلى نحو 53.6 في المائة العام 1436، وبالتالي انخفاض معدل البطالة من نحو 9.6 في المائة إلى 5.5 في المائة بنهاية الخطة. شملت الخطة التاسعة خططا مهمة وأهدافا طموحة، رغم أنها اتسمت بالعمومية إزاء بعض الاستهدافات، ووجود تكرار وتداخل ما بين الأهداف والآليات والسياسات. غير الأهم في كل ذلك هو قياس مدى النجاح في تجسيدها على أرض الواقع، وتجاوز كافة المعوقات المتنوعة التي تواجهها، وكي لا يلحق بها من عثرات جدية حالت دون تحقيق الكثير من استهدافات الخطط السابقة.
أختم بما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في حفل افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 26 ربيع الأول 1427 ه حيث قال «الشأن الداخلي في بلادنا له مرتكزات وثوابت أساسية محورها المواطن والموارد، فالمواطن هو المستهدف في كل ما تتخذه الدولة من إجراءات وسياسات باعتباره هدف التنمية ووسيلتها، أما الموارد الاقتصادية فهي المحرك الذي من خلاله تقوم الدولة بالوفاء بالتزاماتها بما يحقق طموحات المواطن ورفاهته في إطار تنمية مستدامة».
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة