رؤية إستراتيجية تعليمية في المستوى الوطني

تنبع الإستراتيجيات وتُعد وتُتابع وُتحدث وتوضح أهدافها لخدمة تنمية الإنسان، لكونه المستهدف الرئيس لكل إستراتيجية، وفي كل مستوى. ولكون الإستراتيجية التعليمية تمثل أحد المرتكزات الرئيسة للإستراتيجية الوطنية، وأحد عناصر القوة الوطنية، والرابط الأساس لتفعيل كافة المسارات التنموية، وعلى الأخص التنمية البشرية، وفي المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة، ونتيجة لتنوع أقسام التعليم السبعة وهي: التعليم العام (والذي يمثل المحور الأساس والمنطلق الرئيس لبقية أقسام التعليم)، والتعليم الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم المهني، والتعليم الفني، والتعليم الخاص والتعليم العسكري. ولضمان مخرجات تعليمية لكل مسار ومنشط تتفق مع المسار والمنشط التعليمي الآخر، وتحقق الأهداف التعليمية من كل قسم، وفق التراتبية والتراكمية التعليمية المعتمدة، وبالتالي تحقق الأهداف المحددة للإستراتيجية التعليمية، والتي تمثل جزءا مهماً من الإستراتيجية الوطنية.
ونتيجة لاختلاف الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات التي تقوم بأنواع التعليم المتعددة، فلابد من وجود روابط التنسيق والتعاون، لتحقيق التكامل وضمان طبيعة المخرجات التعليمية والتدريبية، وتحقيق أعلى المعدلات المعيارية والقياسية في الجودة والنوعية لتلك المخرجات، وذلك من خلال تأهيل كوادر وطنية تساعد على تحقيق أهداف الإستراتيجيات الأخرى، في المديات المتوسطة والبعيدة.
والإطار المنظم الذي يساعد كل وزارة ومؤسسة وهيئة وإدارة، هو وجود مرشد عام، يجمع ويربط كافة المسارات التعليمية والتدريبية المختلفة، ويحافظ على خصوصية بعض المناشط التعليمية والتدريبية، مثل التعليم العسكري والأمني والاستخباري وغيرها. وهذا الإطار هو وجود إستراتيجية تعليمية شاملة في المستوى الوطني، نابعة من الإستراتيجية الوطنية، ومتفقة مع الإرشاد الإستراتيجي الصادر من ولي الأمر، شريطة أن تكون واضحةً الأهداف المطلوبة من كل نوع من أنواع التعليم المراد تحقيقها، كذلك وضوح الطرق والوسائل والنهايات والسياسات العامة المرجو تبنيها من كل جهة تعليمية مسؤولة. كما تضمن في تفصيلها توافق المسارات، وتحقق التكامل، وتراعي الجودة والنوعية، وتحدد ضوابط التنسيق بين الجهات المعنية، شريطة أن تترك لكل جهة اختصاص أن تضع الخطط والمراحل والضوابط وإجراءات العمل التي تضمن تحقيق الأهداف الرئيسة لمناهج كافة عناصر المنظومة التعليمية والتدريبية، وكذلك الأهداف المحددة لكل مادة علمية وعملية في مناهجها، والتي تمثل في مجملها تحقيق الأهداف العامة للجهة التعليمية والتدريبية. والتي تقود في نهايتها إلى تحقيق الأهداف الرئيسة للإستراتيجية التعليمية العامة. مع ضرورة توفر سلطة تعليمية عليا تشرف على تنفيذ تلك الإستراتيجيات والسياسات. إضافة إلى مسؤوليتها حول الاستفادة من مخرجات مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، للرفع من مستوى الجودة والنوعية في المناشط العلمية والعملية المختلفة، لتعزز من جهد وخطط الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات التعليمية والتدريبية في الداخل، وضمان التوافق، والتواؤم والتلاؤم والتزامن، والبعد عن التضاد.
كما تكون هي المسؤولة عن إعداد الإستراتيجية التعليمية العامة في الدولة، ومتابعتها، وتحديثها، وإعداد التقارير الدورية عن المنجزات والمحددات، وعليها ضمان توافق جميع ما يُعد ويٌفعل مع بقية الإستراتيجيات في الدولة من سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ومعلوماتية وصناعية وتجارية وثقافية وغيرها من الإستراتيجيات الفرعية للإستراتيجية الوطنية شريطة أن يكون هناك تمثيل دائم من جميع الجهات التعليمية والتدريبية على هيئة مكاتب ارتباط وتنسيق لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات التعليمية والتدريبية. وأحد واجباتها الرئيسة الرفع بتوصياتها لولي الأمر لضمان تنفيذ تلك الإستراتيجية، والتأكد من سلامة مخرجاتها، وعلى مُعدي تلك الإستراتيجية ضمان مسارها النهجوي، والذي تستطيع من خلاله أن تساعد على تحقيق الأهداف التنموية، وتفعيل دور معطيات الأمن الفكري الوارد في الإستراتيجية الأمنية، وتخريج أجيال فاعلة ومفعّلة لمخرجاتها التعليمية والعلمية وفق قيمنا المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وفي هذا المقام لابد لنا من الإشارة والإشادة بالدور الفاعل والمفُعل لمجلس التعليم الأعلى. ولكن الرغبة في إيجاد إطار عام للإستراتيجية التعليمية العامة، أتمنى من جهات الاختصاص الأخذ به بعد التحقق من محتوياته وأدواته وضوابطه وثوابته. على أن تنشر تلك الإستراتيجية في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، لضمان مشاركة علمية واجتماعية فاعلة من جميع أطياف المجتمع، نتيجة لعظم وتوسع الدور المناط بكل منا سواء داخل المؤسسة التعليمية والتدريبية أو خارجها، لكونه يستفيد ويتفاعل مع مخرجاتها كمواطن ورب أسرة يتعامل مع أقسام التعليم المختلفة. وبتحقيق الأهداف الرئيسة للإستراتيجية التعليمية العامة سوف نساعد وبقوة في تحقيق أمننا الوطني.
* خبير إستراتيجي وجيوستراتيجي.